چکیده:
اصل جلوگیری از خسارات زیست محیطی بهلحاظ منافع اقتصادی و همچنین از جنبههای اکولوژیک قاعدهای طلایی محسوب میشود. بنا به دلایل فنی و حقوقی پیش رو، برقراری رابطۀ سببیت بین عمل زیانبار با صدمات وارد شده به محیط زیست با مشکلاتی همراه است و از طرف دیگر، به لحاظ ماهیت خاص محیط زیست جبران آسیبهای وارد شده به آن غالبا غیرممکن و در صورت امکان مستلزم هزینههای گزاف و صرف زمان طولانی است. با عنایت به همین موارد، بهکارگیری اصول نو محیط زیستی و از جمله اصل احتیاطی برای حفظ و حمایت از محیط زیست و مآلا تقویت رویه ی بازدارندگی از اهمیت محوری برخوردار شده است. در این مقاله سعی بر آن است تا با پرداختن به این اصل، به تبیین موقعیت و جایگاه آن در حقوق بینالملل محیط زیست پرداخته شود.
The “principle of prevention” in respect of economic benefit and ecological aspect is a golden rule. The reasons for this are as follows: 1. because of legal and technological reasons، establishing a relationship between the harmful act with damages to the environment is so difficult، 2. due to special nature of the environment، the compensation for such damages is often impossible، and in case of possibility، it would require exorbitant cost as well as long period of time. By considering the above facts، deployment of new environmental principles، especially ‘The precautionary principle’ for protecting the environment and strengthening deterrence policy has gained a central importance. In this paper، an attempt has been made to explain this principle from different dimensions and its position in international environmental law.
خلاصه ماشینی:
"١ از طرفی محتوای این اصـل بـه اشـکال مختلـف در قالـب تعـدادی از موافقتنامه های چند جانبۀ محیط زیستی و از جملـه در پروتکـل ١٩٨٧ مـونترال ٢ در خصـوص مواد تخریب کنندة لایۀ ازن ، کنوانسیون ٣ ١٩٩٢ درخصوص تنوع زیسـتی و همچنـین معاهـدة ماستریخت ٤١٩٩٢ به عنوان یکی از اصول مهم و نو در عرصۀ حقوق بین الملـل محـیط زیسـت مورد استناد قرار گرفته و تأکید شد که دستیابی به توسعۀ پایدار مستلزم آن است که سیاسـت و خط مشیهای اتخاذی دولت ها در زمینۀ محیط زیست باید مبتنی بر رعایت اصـول محیطـی، زیستی و از جمله اصل احتیاطی باشد.
نامبرده از اینکه دیوان از فرصت به دست آمده برای مورد ملاحظه قـرار دادن اصول حقوق محیط زیست ، از جمله اصل احتیاطی و خاطرنشان کردن این امـر کـه ایـن اصـل بخشی از حقوق بین الملل عرفی است استفاده نکرده است ، افسوس خود را ابراز کرد.
هرچند در رسیدگی به این پرونده سایر قضات بسیار محتاطانه عمـل کردنـد، امـا قاضـی اختصاصـی (Ad Hoc)، آقای پالمر١، بر این باور بود که «در خصوص فعالیت هایی که ممکن است دارای آثار مهم زیســت محیطــی باشــد هــم اصــل احتیــاطی و هــم ارزیــابی پیامــدهای زیســت محیطــی (Environmen tal Impac t Assessment) باید اعمال و به مثابه یک اصل حقوق بین الملل عرفی که مربوط به محیط زیست است تلقی شود» (٣٤٦ :Ibid."