چکیده:
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 57 استقلال قوای حکومتی را زیر نظر ولی فقیه به رسمیت شناخته است. همچنین قوای سهگانه باید صرفا در حیطۀ صلاحیتهای تقنینی، اجرایی و قضایی خود و با حفظ استقلال، با یکدیگر تعامل کنند. در این میان شاهد تأسیس نهادهایی مانند شورای دستگاههای نظارتی کشور هستیم که با عضویت نمایندگانی از قوای سهگانه به امور تقنینی و اجرایی پرداخته و گویی استقلال قوا را نقض میکنند. سؤال اصلی پیش روی این تحقیق که با روشی توصیفی و تحلیلی به آن پاسخ خواهیم گفت این است که آیا نهادهای اجرایی فراقوهای در نظام حقوقی ایران با استقلال قوا تداخل دارند یا خیر؟ شورای نگهبان با اتخاذ شاخص ماهوی تفکیک صلاحیتهای قوا و به استناد اصل استقلال قوا، این نهادها را مغایر با اصولی همچون اصول 57، 58 و 60 قانون اساسی دانسته است. لکن با توجه به سیستم تقسیم وظایف و اصل استقلال قوا در نظام جمهوری اسلامی ایران و لزوم تعامل سازندۀ قوا با یکدیگر، ایجاد ارتباط میان قوا ضروری به نظر میرسد و به همین سبب بهرهگیری از سازوکاری سیاسی در ایجاد هماهنگی میان قوا راهکار مناسبی خواهد بود.
Article 57 of the Constitution of the Islamic Republic of Iran recognized the independence of branches of government under the leader. The three branches must interact within the legislative، executive، and judicial competences maintaining their independence. In this regard، we are witness to the establishment of institutions such as the Council of the regulatory bodies whose membership included representatives of the three branches of the legislative and executive powers، violating their independence and accountability. The main question raised in this study، which applies a descriptive and analytical method، is whether the legal system of administrative institutions with independence of powers overlap or not? The Guardian Council by adopting the balance of Substantive jurisdiction index to invoke the principle of the independence of these institutions، the balance of power، considers these powers to be contrary to the basic principles، including Articles 57، 58 and 60 of the Constitution. But according to the principle of independence and Division of the tasks of system of power in Iran and the necessity of establishing constructive interaction of the powers with each other، the relationship between the balances seems to be necessary; therefore، utilizing political interaction in order to establish coordination between the branches of Government would be a suitable solution.
خلاصه ماشینی:
"بنابر آنچه گفته شد در نظام جمهوری اسلامی ایران اصل اسـتقلال قـوا پذیرفتـه شـده اسـت و جهت هماهنگی بیشتر قوای حکومتی برخی از نهادها وظایفی چندسـویه دارنـد و ایـن وظـایف مختلط آنها مورد پذیرش نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است ، اما محل بحث ، برخی نهادهای متشـکل از اعضـای قواسـت کـه بـا مصـوبۀ مجلـس شـورای اسـلامی تشـکیل شده اند و گاه به انجـام امـور تقنینـی و اجرایـی پرداختـه و سـاختار آن بـه گونـه ای اسـت کـه از اعضای چند قوه تشکیل میشوند.
شایان ذکـر اسـت کـه ایـن مسئله علاوه بر مغایرت با استقلال قوا موجب گریـز از مسـئولیت پـذیری یـک قـوة خـاص نیـز میشود لکن موافقانی هم مبنی بر دخالت قوای سه گانه و بخش خصوصـی در ایـن نهادهـا نیـز وجود دارد، یکی از دلایل آنها دخالت هر چه بیشتر مردم در امـور حـاکمیتی اسـت امـا برخـی مخالفان نیز معتقدند این امور اجرایی است و صرفا باید از طریق اعضای قوة مجریه انجام گیـرد (مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی، ١٣٨٩/٩/١٦).
ir/fa/legal_draft/state/825625 شورای نگهبان طی نظر شمارة ٨٩/٣٠/٤٠٩٦٨ مورخ ٨٩/١٠/٦ با توجه به برداشـتی کـه از استقلال قوا دارد به تشکیل این صندوق با ترکیب مذکور ایراداتی وارد کرده است : اول ) با توجه به آنکه ماهیت صندوق توسعۀ ملی و وظایف تعیین شده برای آن در این مـاده و بند ٢٢ سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه ، ماهیتی «اجرایی» است و بـا عنایـت بـه اینکـه وفق اصل ٦٠ قانون اساسی، اعمال قوة مجریه و امـور اجرایـی، از طریـق رئـیس جمهـور و وزرا میباشد، بنابراین ترکیب پیش بینی شده برای هیئت امنای این صندوق که شامل افرادی غیر از رئیس جمهور و وزرا میباشد، مغایر با اصل ٦٠ قانون اساسی است ."