چکیده:
این پژوهش براساس چـارچوب نظـری دولـت توسـعه گرا بـه بررسـی رویکرد و عملکرد توسعه ای دولت های ایران در فاصله سالهای میـانی ١٣٧٦ تا ١٣٩٢ میپردازد. روش تحقیق در این مقالـه ، مبتنـی بـر روش تحلیل محتوا و بصـورت توصـیفی - تحلیلـی میباشـد. فـرض اساسـی تحقیق نیز این است کـه رویکـرد و نگـرش مثبـت بـه مولفـه های دولـت توسعه گرا و تقویت این مولفه ها، دولت هـای هفـتم و هشـتم را بـه ایـده دولت توسعه گرا نزدیک تر کرده است . بدین ترتیب که نگـرش مثبـت بـه مولفه های متعارف توسعه ، تصور پیوند توسعه ملی با آشـتی بـا نظـام بین الملل و اتخاذ سیاست تنش زدایی در روابط خارجی، در کنار اولویت بخشـی بـه توسـعه سیاسـی ، توجـه بـه نهادهـای مـدنی و اصـلاحات سیاسی در عرصه داخلی، مهم تـرین ویژگیهـای رویکـردی دولت هـای هفتم و هشتم نسبت به توسعه بوده است . تردید در مولفه های متعـارف توسعه و اولویت بخشی به دیپلماسی عمومی در روابط خارجی، تاکیـد بر شعار تحقق عدالت درعرصه داخلی و توجه بسیار کم رنگ به مقوله تحزب و احزاب سیاسی، مهم ترین ویژگیهای رویکردی دولت های نهـم و دهم نسبت به توسعه بوده است . از نظر عملکردی نیز، هـر دو دولـت موفقیت هـا و عـدم موفقیت هـایی در قبـال توسـعه داشـته اند. مهم تـرین تفاوت رویکـردی وعملکـردی دولت هـای مـذکور در روابـط بین الملـل ، توسعه سیاسی وتوجـه بـه نهادهـای مـدنی و احـزاب، کنتـرل فسـاد و افزایش شفافیت بوده است .
خلاصه ماشینی:
com چکیده این پژوهش براساس چـارچوب نظـری دولـت توسـعه گرا بـه بررسـی رویکرد و عملکرد توسعه ای دولت های ایران در فاصله سالهای میـانی ١٣٧٦ تا ١٣٩٢ میپردازد.
بدین ترتیب که نگـرش مثبـت بـه مؤلفه های متعارف توسعه ، تصور پیوند توسعه ملی با آشـتی بـا نظـام بین الملل و اتخاذ سیاست تنش زدایی در روابط خارجی، در کنار اولویت بخشـی بـه توسـعه سیاسـی ، توجـه بـه نهادهـای مـدنی و اصـلاحات سیاسی در عرصه داخلی، مهم تـرین ویژگیهـای رویکـردی دولت هـای هفتم و هشتم نسبت به توسعه بوده است .
سـؤالی کـه اکنـون پـیش میآیـد و محـور اصلی پژوهش حاضر نیز میباشد این است که رویکرد دولت هـای اصـلاحات و عـدالت بـه / توسعه چگونه بوده است ؟ و در بررسی مقایسه ای آنها چه مؤلفه هایی قابل بررسی است ؟ آیا رویکـرد ایــن دو بـه توسـعه متفـاوت بـوده اسـت ؟ در ایـن پـژوهش ، تـلاش میشـود تـادر چارچوب نظریه دولت توسعه گرای آدریان لفت ویچ و پیتر ایـوانز بـه ایـن پرسـش ها پاسـخ داده شود.
اگرچـه نسـل اول ایـن تئوریها (تئوریهای مربـوط بـه دولـت توسـعه گرا) بـر تمرکـز نقـش ایـن دولـت در رشـد اقتصادی تأکید میکرد ملاحظه توسعه به مثابه «گسترش توانایی» نقش این دولت را مهم تـر و محوریتر کرد.
از این حیث مطالعه سیاست های دولت اصلاحات نشان میدهد که رویکـرد ایـن دولـت به جامعه مدنی آن را به دولـت توسـعه گرا نزدیـک تر میکنـد.
در این سال به عنوان یکی از ابتکارات اقتصادی دولت خاتمی، بـه بانک های خصوصی و خارجی اجازه حضور در مناطق آزاد تجـاری داده شـد کـه در طـول دوره حکومت جمهوری اسلامی بیسابقه بود(١١٩ :٢٠٠٩,Molavi).