خلاصه ماشینی:
"چنین مجازاتی وقتی میتواند اعمال گردد که شخص مجرم خود اقرار بدن نماید یا گواهانی(حد اقل دو نفر) بر وقوع آن شهادت دهند در احکام فقهی مربوط به حدود و تعزیرات هرگز از اعلام شکایت موجب بررسی و تحقیق و تفهیم اتهام و اخذ توضیح از متهم سخن بمیان نیامده و حتی جزء وظائف حاکم،تعقیب افراد مظنون برای ارتکاب بزه موجب حد یا تعزیر،ذکر نشده است بلکه به عکس در مواردی به صراحت آمده که حتی حاکم یا امام مسلمین حق تعقیب مجرم را ندارند4و لذا باید قاطعانه گفت که جرائم موجب حد بهیچ وجه از نظر فقهی قابل تعقیب نیست چه رسد باینکه دادستان یا بازپرس و یا هر مقام قضائی دیگر مجاز یا موظف باشد دلائلی علیه متهم فراهم کرده یا او را به محاکمه فراخواند و به وی تفهیم اتهام نماید.
حال با توجه باینکه برابر قانون مجازات اسلامی اعمالی که ارتکاب آنها موجب اجراء حدود الهی است جرم محسوب شده و برابر قانون آئین دادرسی تعقیب چنین جرم عمومی بعهده رئیس حوزه قضائیه است،نتیجه آن خواهد شد که گناهان موجب حد مانند شرب خمر و زناجرم است و رئیس حوزه قضائی مکلف است که آن را تعقیب نماید.
7 3-فرض کنیم شخصی را به اتهام زنا و باستناد قرائن و شواهد برابر ماده 211 در محکمه حاضر کردند و برابر ماده 921 به او تفهیم اتهام کرده و گفتند تو متهم به زنا هستی یا بعبارت دیگر"از دیدگاه دادستان یا رئیس حوزه قضائی یا قاضی زنا کار میباشد"و آنگاه محاکمه و مدافعات شروع شده و سرانجام با دفاعیاتی که متهم ابراز داشته جرم وی اثبات نشد و تبرئه گشت آیا چنین کسی میتواند شاکی و دادستان و رئیس حوزه قضائی را که به وی تهمت زنا وارد کردهاند به عنوان قاذف تحت تعقیب قرار دهد؟ برابر موازین فقهی پاسخ این سؤالی مثبت است و این امر از نصوص شریعت و مصرع قرآن میباشد."