خلاصه ماشینی:
"پاسخ الف-نظر اکثریت با توجه به این‌که دارنده چک،مالک آن محسوب می‌شود و مالک حق هرگونه تصرف در مال خود را دارد،ازاین‌رو تغییر در تاریخ چک نیز مشمول این قاعده عام(الناس مسلطون علی اموالهم)می‌باشد و تنها محدودیت این قاعده عدم اضرار به حق غیر است؛یعنی تا زمانی که تغییر در تاریخ چک موجب ضرر و خسارت به دیگری نشود،وصف مجرمانه نداشته و جعل محسوب نمی‌شود.
بنابراین تغییر در تاریخ چک زمانی جعل محسوب می‌شود که ضرر و زیانی نسبت به غیر در میان باشد زیرا ضرر از عناصر اصلی تحقق جعل در اسناد غیر دولتی است.
تصریح ماده 325 قانون مجازات اسلامی نیز تغییر در تاریخ سند را در صورتی جعل دانسته که به قصد تقلب باشد (تقلب اغلب با اضرار به غیر همراه است).
نظریه گروه با توجه به ماده 325 قانون مجازات اسلامی؛هرگونه تغییر در مندرجات چک بدون موافقت صادرکننده به قصد تقلب و اضرار به غیر جعل محسوب می‌شود."
(
, 
, 
)
