چکیده:
کنوانسیون جهانی مبارزه علیه فساد به عنوان اولین سند معتبر بین المللی ودارای ضمانت اجرا درخصوص پیشگیری ازفساد، گامیبلنددر جهت نیل به حقوق و آزادیهای بنیادین بشری تلقی میشود. حقوق و اصولی که در متن این سند از سوی تدوین کنندگان مورد تاکید قرار گرفته ؛ آرمان بزرگ همه طرفداران حقوق بشر و همه خردمندانی است که از پیامدهای تلخ فساد در ابعادمختلف زندگی بشرآگاهی دارند. قانون اساسی جمهوری اسلامیایران نیز به عنوان یک سندعالی درحقوق داخلی برخوردارازاصولی برای پیشگیری یامقابله بافسادمیباشدو اگرچه به طورمستقیم به این موضوع نپرداخته واصل خاصی رابه این مقوله اختصاص نداده است اما در فصول چهارده گانه ، باتقریر اصولی که به صورت عام حقوق همه افرادملت رامورد توجه قرارداده وبنای جامعه راتوام باتضمین آزادیهای مختلف وباتکیه براصول شناخته شده حقوقی تضمین نموده؛ همانابه نوعی مبین عنایت به پیشگیری ازفسادوروشن بینی مقنن جمهوری اسلامیدرباب اهمیت ایجادنظام حکومتی سالم میباشد. بدون شک هردوسند کنوانسیون جهانی علیه فسادوقانون اساسی جمهوری اسلامیایران، دربردارنده اصول، سیاستهاوراهکارهایی هستند که بااین گونه مطالعات زمینه سازی بهینه برای توجه به مفادآنها و بالاخره اجرایی شدن آنها فراهم میشود.
خلاصه ماشینی:
کنوانسیون با حضور اعضای برجسته UNODC تصـمیم گیـران و رهبران سیاسی و اقتصادی جهان برای یافتن راهکارهـای عملـی پیشـگیری از فسـاد و مقابله با آن تشکیل شد و با استناد به اینکه حصول توافقهای حقوقی در قالبهای مختلف از قبیل قرارداد، پیمان، پروتکل وغیره یکی از راههای شناخته شده به منظور همکاریهای بین المللی میباشد و با توجه به اینکه مفهـوم عملـی مناسـبات بهینـه دولتهـا در قالـب کنوانسیون ها تجسم مییابد، اقدام به تدوین یک کنوانسیون جهانی علیه فساد نمودنـد؛ این کنوانسیون به نام ((کنوانسیون مریدا٢)) نیز خوانده میشود.
ظرافت ایـن اعتـدال آنجاسـت کـه مشـاهده میشود در هیچ کجـا از اصـول شـناخته شـده تخطـی نشـده و همـه دولتهـا را بـرای جلوگیری یا مبارزه با فساد دارای مسئولیت میشناسد و در متن هر مـاده بـه شـفافیت اصول شناخته شده حقوقی برای جلوگیری از فساد و راهنمایی کشورهای عضو تدوین و مورد تاکید قرار گرفته بنابراین شایسته اسـت اهـم اصـول و راهکارهـای پیشـگیرانه مندرج در این کنوانسیون را بشناسیم .
از این قسمت به بعد، اصول قانونی موجـود و پراکنـده در فصـول قـانون اساسـی پیرامون این موضوع بررسی میشود؛ زیرا مطالعه قانون اساسی جمهوری اسلامیایران به عنوان منشور حقوق ملت حاکی از این است کـه در مقدمـه و سـایر اصـول قـانون اساسی ایران به اصل پیشگیری از فساد توجه شده و لذا بر مسئولان در قوای سه گانـه تکلیف قانونی وجود دارد تا این مهم را در راس سیاست گذاری های خود بنشانند و با توجه به الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه علیه فساد تلاش مجدانه ای را جهـت انجـان تعهدات بین المللی خویش نیز اعمال نمایند.