چکیده:
در هر جامعه ای ارزش ها و اصول مسلمی حاکم است که نهادهای اجتماعی ، از جمله حقوقی ، پیرامون این ارزش ها شکل میگیرند که در عمل در روابط اجتماعی، چهرة مصالح عمومی را به خود میگیرند. از گذشتهها اندیشمندان حقوقی در تلاش بودند تا با ایجاد سازوکاری از این مفاهیم (که قوام و دوام جوامع به آنها بستگی بسیار دارد و موجد نظم عمومی هستند) حفاظت کنند. حقوقدانان در بررسی قواعد و نهادهای حقوقی، مفهوم نظم عمومی را شناسایی کردند و آن را ضابطهای برای تحدید اراده افراد میدانند. با وجود این، عالمان حقوق درمورد ماهیت مفهوم نظم عمومی اتفاق نظر ندارند و این بهدلیل تکیهگاه این مفهوم بوده که شناخت حقیقت آن را با دشواری مواجه کرده است. در این مقاله، با هدف تحلیل نظری و جامعهشناختی مفهوم نظم عمومی، سعی در ارائه دیدگاه متفاوتی خواهیم داشت. بهعنوان نتیجه این تحقیق، باید دانست که بر خلاف برخی تصورات، عنوان نظم عمومی یک قاعده نیست و بهمعنای اخص کلمه هم مفهومی حقوقی محسوب نمیشود؛ بلکه مفهومی اجتماعی و مولود اجتماع است. بنابراین خود نظم عمومی یکی از ویژگیهای اصلی زندگی اجتماعی خواهد بود، لذا لزوم رعایت آن و حفظ این نظم، جزو اصول مسلم و راهنمای هر نظام حقوقی است که قانونگذاران همیشه در وضع قانون به آن متمسک میشوند و دادرسان نیز با تفسیرهای خود، هدف قانونگذار را در برقراری نظم اجتماعی تامین میکنند.
There are prevailing Rules and Values in each society that formed Social Institution including social and legal institution، actually these values appears public interest in social relationships. From long time ago jurists try to defend these rules and values with derivation a mechanism from its. Values that social consolidation and establishment depend on it and makes public order. Jurists in dealing with legal rules and institutions distinguish the public order and make it a criterion for restriction of Individualistic free will to protecting of public rules and social interests. Despite these efforts، jurists could not come into accordance on the meaning and substance of public order. Because understanding of public orders natural foundation is too complicated. In this article، based upon some theoretical and sociological analysis، we try to present a different percept on public order. it is notably As results that despite some current concept، public order is not a principle and it's not a legal term، haply it is a social Idea that generated by society. So the public order is one of core features of social life. Then indispensability of its protection and consideration is one of advisor given rules for each legal system that legislators always use in order to in legislation and magistrates with their interpretations، provides legislators goals to maintaining social order.
خلاصه ماشینی:
از آنجا کـه نظـم عمـومی جایگـاه والایی در حقوق و نقش برجسته ای در شکل گیـری و تـدوین قواعـد حقـوقی و همچنـین اعمال و اجرای آنها دارد و مفهومی بنیادی است که در رشته های مختلف حقـوق از جملـه حقوق خصوصی و حقوق عمومی مطرح است و با آنها ارتبـاط دارد، هنـوز در ماهیـت آن اتفاق نظر وجود ندارد؛ به طـوریکـه ایـن اصـطلاح ، در قـانون هـای موضـوعۀ بسـیاری از کشورها، از جمله ایران تعریف نشده و حقوقدانان ، بسته به گـرایش و تخصـص خـود، در تلاش برای دستیابی به مفهوم آن و ارائۀ تعریف صحیح و همچنین پذیرش ضابطۀ مستقر و ثابتی برای نظم عمومی، هرکدام به راهی رفته اند.
امـا از آنجا که درکشور ما، دو نظام حقوقی یا دو ساخت اجتماعی - حقـوقی و تـاریخی (فقـه امامیه و حقوق عرفی) در عرصۀ قانونگذاری در کنار هم وجود دارند و جدا از اینکه متـون فقهی در مواردی مستقلا مستند احکام قرار میگیرند، بررسی شریعت اسلامی به عنوان یکی از ریشه های اصلی حقوق ایران و زیربنای قواعد حقوقی، در شناخت و درک مفهـوم نظـم عمومی به ما کمک میکند، از میان قواعد موجود در نظام فقه ، قاعدة نفـی اخـتلال نظـام را به عنوان شبیه ترین مفهوم فقهی به نظم عمومی، بررسی میکنیم ، به طوریکـه از ایـن قاعـده میتوان در بومیسازی مفهوم نظم عمومی و تطابق آن با مبانی حقوق اسلامی بهره برد.