چکیده:
افلاس یکی از اسباب حجر در فقه امامیه میباشد. شخص مفلس پس از حکم حاکم ، از تمامی تصرفات مالی ممنوع میگردد. ازآنجاکه گاهی اقرار، دربردارنده برخی تصرفات مالی است ، اگر مفلس در زمان محجوریت به عین یا دینی به نفع غیر اقرار کند، از یک سو چون بالغ و عاقل است و از اهلیت استیفا و شرایط صحت برای تحقق عقد برخوردار است ، طبق قاعده بایستی حکم به درستی و نفوذ اقرار او نمود؛ اما از سوی دیگر چون این اقرار نوعی تصرف مالی است و علیه غرماء ایراد گشته ، به واسطه ی مصلحت طلبکاران مقتضای محجوریت ، عدم صحت و نفوذ آن است . ازاین رو در مورد اقرار مفلس به عین و دین ، دیدگاههای گوناگونی مطرحشده است . بررسی اقوال فقها نشان میدهد این گونه اقرار همواره صحیح است و در حق مقر منشا اثر خواهد بود. تنها هنگامیکه با حق غرماء تنافی پیدا کند نسبت به آنان غیر نافذ قلمداد میشود. در قوانین موضوعه نیز هرچند گاه در قبال آن سکوت اختیار شده اما گاهی به صورت مجمل مورد توجه قرارگرفته است .
خلاصه ماشینی:
حال اگر مفلس به عین یا دینی اقرار کند با توجه به اینکه این اقرار ثمرهی مالی دارد، آیا اقرارش گونه ای تصرف مالی محسوب میشود و منافی محجوریت اوست یا چنین نیست ؟ از همین رهگذر سؤالات بسیاری در باب اقرار مفلس طرحشده است مانند اینکه : آیا اقرار مفلس صحیح و نافذ است یا نه ؟ آیا بین عین و دین درمساله فرقی وجود ندارد؟ در صورت پذیرش اقرار مفلس آیا مقر له با غرماء شریک میشود یا نه ؟ آیا میتوان مواد قانونی مطروحه در باب تفلیس را، مطابق دیدگاه فقها دانست ؟ و یا هرکدام راه خود را میپویند؟ نوشتار پیش رو در قالب چهار بخش کلی، در اندیشه پاسخگویی به این سوالات میباشد.
نظریه صحت و نفوذ اقرار: اکثریت قریب به اتفاق فقها قایل به صحت ونفوذ اقرار مفلس به دین شدهاند (شیخ طوسی، ج ٣،١٤١١: ٢٧٠-شیخ طوسی، ج ٢،١٤٢٥: ٢٢٠- علامه حلی، ج ٢،١٤١٨: ١٤٤- علامه حلی، ج ١،١٤١٠: ٤٠٧- علامه حلی،١٣٧٧: ٤٠٠- محقق حلی، بیتا: ٣٤٤- ابن ادریس ، ج ٢،١٤٢٨: ٥٠٧- ابن زهره،١٤١٧: ٢٤٧- قطان حلی، ج ١،١٤٢٤: ٤٤٨- ابی الصلاح،١٤٣٠: ٣١٤- بیهقی،١٤١٦: ٢٩٣- بحرانی، ج ٢٠،١٤١٣: ٣٦٠- نجفی، بیتا، ج ٢٥: ٢٨٧ - طباطبایی، ج ٤،١٤١٢: ١٤- فیض کاشانی، ج ٣، ١٤٠١: ١٥٤- مقدس اردبیلی،١٤٢٧، ج ٩: ٢٤٢- کرکی، بیتا، ج ٥: ٢٣٥- اصفهانی، بیتا، ج ٢: ١٩- امام خمینی، بیتا ج ٢: ١٧- فضل ا...