چکیده:
ضمانت نامه بانکی، تعهد بانک در برابر ذی نفع است، مبنی بر اینکه اگر مضمون عنه از انجام تعهدات قراردادی برعهده گرفته شده به موجب قرارداد پایه قصور نماید، به صرف اینکه قصور وی را طرف ذی نفع قرارداد اعلام کند، بانک وجه تعیین شده در ضمانت نامه را به وی بپردازد. صدور ضمانت نامه مانند هر عمل حقوقی دیگری دارای آثاری است، زیرا هدف از ایجاد و انعقاد هر نهاد حقوقی، دستیابی به آثار آن نهاد حقوقی است. برای تعیین آثار هر نهادی باید در ابتدا ماهیت حقوقی آن را تشخیص داد و سپس با مشخص شدن ماهیت، بر اساس آن، به آثاری که آن نهاد حقوقی ایجاد کرده است پی برد. در این تحقیق، به تعیین آثار ناشی از صدور ضمانت نامه پرداختیم و پس از تفکیک روابط مضمون عنه و ضامن و ذی نفع در مقابل یکدیگر، حقوق و تعهدات هر یک از آنها را در برابر دیگری تعیین نمودیم. در نهایت نتیجه می گیریم که مهم ترین تعهد در ضمانت نامه بانکی، تعهد بانک در برابر ذی نفع مبنی بر پرداخت وجه ضمانت نامه به وی می باشد. به محض مطالبه وجه ضمانت نامه توسط ذی نفع، بانک مکلف است وجه را به وی پرداخت کند و به غیر از استثنای تقلب، بانک حق ندارد با استناد به قرارداد پایه از پرداخت وجه ضمانت نامه امتناع کند؛ زیرا مطابق اصل استقلال، تعهد بانک در برابر ذی نفع یک تعهد کاملا مستقل و منفک از قرارداد پایه می باشد.
خلاصه ماشینی:
در واقع ضمانت نامه هاي بانکي به عنـوان وسـيل هـاي جهـت تضـمين اجـراي قرارداد، معمولا ترتيبي مکمل موافقتنامـه فـروش ، امـا از لحـاظ حقـوقي مسـتقل از آن ميباشند (طارم سري،١٣٧٧: ١٤٨) ت عهد ضامن به حدي مستقل از قـرارداد پايـه اسـت کـه حتي با دستور مضمون عنه به عدم پرداخت وجه ضمانت نامه ، بانک علي الاصول مکلف به پرداخت وجه به صرف مطالبه ذينفع خواهد بود، مگر در مورد مطالبه متقلبانه از سـوي ذينفع که در اين فرض بانک مکلف به عدم پرداخت است به گون هاي که اگر بـا وجـود تقلب اقدام به پرداخت وجه نمود، حـق رجـوع بـه مضـمون عنـه جهـت اسـترداد مبـالغ پرداختي را نخواهد داشت .
٣-١-١ مطالبه وجه ضمانت نامه توسط مضمون له (ذينفع ) ضمانت نامه بانکي غير از ضمان مـذکور در قـانون مـدني اسـت (محبـي،١٣٧٥: ٨٦) در ضمان مذکور در قانون مدني به محض ايجاد و انعقاد ضمان ، اصـولا نقـل ذمـه بـه ذمـه صورت ميگيرد و دين مضمون عنه با تمام شرايط و اوصاف به ذمه ضامن انتقال مييابـد و در صورتي که ضمان به صورت حال منعقد شده باشـد، مضـمون لـه بـه محـض وقـوع ضمان ، حق رجوع به ضامن را براي مطالبه دين انتقـال يافتـه بـه ذمـه وي مـييابـد در نتيجه ذمه ضامن وثيقه طلب نيست و جنبه فرعـي نـدارد، بلکـه جابجـايي ديـن جـوهر ضمان را تشکيل ميدهد، بـه همـين دليـل اسـت کـه ابـراء ذمـه مضـمون عنـه توسـط مضمون له ، کاري بيهوده است (کاتوزيان ،١٣٨٧: ١٣٤؛ اخلاقي، ١٣٦٨: ١٦٧) در واقع مهم تـرين اثر ضمان عقدي، سقوط طلب مضمون عنه و انتقال تعهـد مضـمون عنـه بـر ذمـه ضـامن مي باشد؛ اما در ضمانت نامه هاي بانکي، هيچگونه ديني به طور مسـتقيم بـه ذمـه ضـامن انتقال نمييابـد، بلکـه ضـامن تعهـد مـينمايـد کـه در صـورت قصـور و تخلـف متعهـد (مضمون عنه ) از انجام تعهـدات قـراردادي پايـه ، ضـامن در مقابـل مضـمون لـه مسـئول پرداخت وجه مقطوع مذکور در ضمانت نامه خواهد بود (سماواتي،١٣٨٢: ١٦٥).
The Law Of Letters Of Credit And Bank Guarantees, Publisher: Federation Press, 134 Pages.