چکیده:
از دید مولف مقاله، «طبقه بندی علوم» از فروع مبحث «هویت شناسی» علم و مبتنی بر مسئله ی «ملاک وحدت و تمایز علوم» است. از نظر وی می توان با دو رویکرد، به مسئله ی «طبقه بندی علوم» نگریست: 1. پسینی، 2. پیشینی. طبق تعریف ایشان طبقه بندی علوم، با رویکرد پسینی عبارت است از: «ترسیم جغرافیای میراث معرفتی بشر» و با رویکرد پیشینی، عبارت است از: «مهندسی مطلوب معرفت». مولف در متن مقاله، پس از ارائه ی تعاریف «علم دینی» و «علوم انسانی اسلامی»، همچنین اشاره به اهداف و فواید طبقه بندی علوم و ضروت آن، نگاهی گذرا به تاریخچه ی طبقه بندی در دنیای غرب و نیز جهان اسلام افکنده است. در ادامه نیز با نقد اجمالی نظریه های مختلف در باب ملاک وحدت و تمایز علوم و تبیین «نظریه ی تناسق» (سازواری چندوجهی مانعه الخلوی مولفه های رکنی علم) منطق پیشنهادی خود برای تفکیک و طبقه بندی علوم را که مبتنی بر نظریه ی مزبور است، ارائه می کند. در انتها نیز سوالات و اشکالات احتمالی وارد بر نظریه را مطرح کرده، پاسخ می گوید. وی الگوی پیشنهادی خود را طبقه بندی «هرم- شبکه سان» علوم می نامد.
خلاصه ماشینی:
"توضیح: به رغم اینکه برخی از علوم مانند علوم اعتباری، فاقد موضوع به معنای «ما یبحث فیه عن أعراضه الذاتیه» (آنچه که در علم از اعراض ذاتی آن بحث میشود) هستند، اما علم قلمداد میشوند؛ کما اینکه برخی دیگر از علوم مانند علم اصول- دستکم بر اساس تعریف خود مرحوم آخوند خراسانی (قده) که صاحب نظریهی ملاکانگاری غایت علم در مسئلهی وحدت و تمایز است) دارای اغراض متعدد هستند، اما یک علم به شمار میروند؛ چنانکه موضوع پارهای از علوم عقلی مانند فلسفه، عرفان نظری و کلام- دستکم بنا به برخی اقوال- مشترک است، اما علم واحد محسوب نمیشوند؛ همچنین سنخیت ذاتیای میان برخی مسائل با برخی دیگر از مسائل در بعضی از علوم، مانند مسائل مباحث «الفاظ»، «مستقلات عقلیه» و «اصول عملیه»ی دانش اصول، وجود ندارد، اما همگان بر علمیت این دستگاه معرفتی اذعان دارند و بالاخره اینکه علمانگاری مجموعهی مسائل مطرح در دانشی همچون فلسفه هرگز در گرو تصالح و تفاهم جامعهی نخبگانی حکما و صرف اعتبار آنان نیست، والا جابهجایی و انتقال برخی از مسائل آن به مثلا علوم ادبی و بالعکس مجاز میبود که چنین نیست.
پذیرش عنوان «علوم انسانی» و تکون حوزهی معرفتی مستقلی با این عنوان نیز مولود پذیرش الگوی خاصی در طبقهبندی علوم است؛ اما با توجه به اشکالاتی که بر نظریههای مربوط به مناط وحدت و تمایز علم وارد شده است، ما بایستگی «سازواری حداکثری مؤلفههای رکنی علم» را مطرح و از آن به «نظریهی تناسق ارکان» تعبیر کردیم."