چکیده:
<P> من اختلافات آراء حقوقی الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة جدارة أو عدم جدارة «الحافز والدافع» فی الحقوق المدنیة. حیث یعتبر عدد من هؤلاء أن وجود «الدافع والحافز» وحسب تفسیر وتوضیح المادة 217 من القانون المدنی غیر منطقی، وعدها البعض الآخر خطا أو هفوة، فی الوقت الذی نری «الحافز والدافع» فی القرآن والسنة والحقوق الاسلامیة شریعة سائدة یعمل بها؛ کما اتخذت مکانها فی حقوق کافة الأقطار الاسلامیة. لهذا واستنادا الی الأدلة والشواهد والبراهین المقدمة یکون «الحافز» عملیة اجرائیة مناسبة ومطابقة لحقوق الدین الاسلامی. ویمکننا أن نعتبر رجوع دوائر القضاء الفرنسیة الی الشرعیة فی تنفیذ المعاملات متأثر بالحقوق الاسلامیة.</P>
خلاصه ماشینی:
"وهذه الظاهرة أدت الی اعتبار (الحافز والدافع) مکان (اشتراط حصانة غایة المشرع) الذی یشمل عناوین متعددة: (ولا تعاونوا علی الإثم والعدوان – المائده: 5 الآیة 2)، الباعث والسبب4، والقصد5 وغیر ذلک وحسب رأی عدة من علماء الحقوق إن الرأی القائل باقتباس هذا من القانون الفرنسی هفوة هو نظریة غیر عقلیة وغیر منطقیة ورأی غیر وزین.
3-3 لمحة عن فقه أهل السنة منح هذا الموضوع فی فقه أهل السنة ما یستحقه من العنایة حیث أشیر الی الباعث والسبب بعناوین مختلفة، ونتطرق الی نماذج منها: أشار عدد من فقهاء أهل السنة الی حدیث بیع العنب والکرم لصانع الخمور، وبیع الأسلحة فی الفتنة، وقالوا: إذا کان بائع الکرم والعنب یعتقد أن المشتری صانع خمرﹴ تکون الصفقة محرمة، واذا شک فی ذلک فالصفقة مکروهة ونستنتج من الرأیین المذکورین إن کان الشک والاعتقاد غیر موجودین فالصفقة مباحة، وهذا ینطبق علی ما جاء فی فقه الشیعة انطباقا کاملا18، وهذا الرأی فی نظر أهل السنة بأنه رأی لا بئس به وقد عمل به بقیة فقهاء السنة الآخرین واعتبروا النیة فاسدة والباعث والحافز غیر مشروع.
د- إن استبدال وتنقل الکلمات مثل: (السبب) و(العلة) باصطلاح (الحافز - الدافع – الباعث) فی مفاد المادة 217 من القانون المدنی الایرانی والمواد 1108، 1131، 1132 من القانون المدنی الفرنسی لا تؤدی الی النتیجة المطلوبة، وهذه الحکایة سادت من تصورنا الخاطئ أن الاشتباه کان من الترجمة - لهذا یجب الإذعان أن المادة 217 من القانون المدنی قد جاء تنظیمها واصالحها بأحسن ترتیب، وجاء فیها اطلاع طرفی المعاملة علی ما یجری وهذا موجود أیضا فی (الفقه) من أجل منع سیطره الافکار والنیات السیئة علی مصیر العقود والإتفاقات، وأیضا ضمن مجال التوافق والتراضی بدلوا الحافز والدافع والباعث بالتصریح، وکان هذا ضروریا."