چکیده:
حق حبس زوجه، بنا به ماده 1085 قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره ۷۱۸ ـ ۱۳/۲/۱۳۹۰ هیأتعمومی، مستفاد از ماده مذکور این است که زن در صورت حال بودن مهریه میتواند تا مهریه به او تسلیم نشده باشد از ایفای مطلق وظایفی که شرعا و قانونا در برابر شوهر دارد، امتناع نماید. این رأی موافق با دیدگاه مشهور فقهای امامیه است. در مورد حق حبس، مباحث گوناگونی قابل طرح است. یکی از مهمترین این مباحث که موضوع و محور مقاله حاضر است، اعمال حق حبس در صورت حال بودن مهریه و عجز زوج از پرداخت آن است که باعث میشود زوج طی سالیان دراز، ضمن الزام به پرداخت نفقه و اقساط مهریه، از حقوق زوجیت نیز محروم بماند. نویسنده با بررسیهای خود به این نتیجه رسیده است که اگر اعسار زوج از پرداخت مهریه در حین عقد بر زوجه آشکار باشد، این امر به منزله احراز اسقاط ضمنی حق حبس از سوی زوجه است و در غیر این صورت، اگر زوجه جاهل به اعسار زوج از پرداخت مهریه باشد و مهریه نیز در حد متعارف باشد و زوجه مطالبه مهر قبل از تمکین نماید، پس از اثبات اعسار زوج و پرداخت اولین قسط به جهت حرج وارده بر زوج، حق حبس از بین میرود؛ در حالی که حق مطالبه مهر از طریق دریافت اقساط برای زوجه همچنان محفوظ است.
خلاصه ماشینی:
نویسنده با بررسیهای خود به این نتیجه رسیده است که اگر اعسار زوج از پرداخت مهریه در حین عقد بر زوجه آشکار باشد، این امر به منزله احراز اسقاط ضمني حق حبس از سوي زوجه است و در غیر این صورت، اگر زوجه جاهل به اعسار زوج از پرداخت مهریه باشد و مهریه نیز در حد متعارف باشد و زوجه مطالبه مهر قبل از تمکین نماید، پس از اثبات اعسار زوج و پرداخت اولین قسط به جهت حرج وارده بر زوج، حق حبس از بین میرود؛ در حالی که حق مطالبه مهر از طریق دریافت اقساط برای زوجه همچنان محفوظ است.
تمکین را سلب ميکند؟ آیا تقسیط مهريه وصف حال بودن مهريه که در زمان عقد نکاح طرفين بر آن توافق دارند، ميتواند تبديل به مؤجل نماید و تأثير در سقوط حق حبس داشته باشد؟ آیا مسقطات حق حبس در فقه میتواند این مشکلات را چارهجویی کند؟ در غیر این صورت آيا ادامه اعمال حق حبس، باعث حرج زوج نميشود؟ براي بررسی اين مشکلات، مفهوم حق حبس، احکام، شرایط، قلمرو و مسقطات آن و دیگر موارد مورد بررسی قرار میگیرد.
به نظر میرسد در صورتي که حين نکاح، زوجه عالم به عجز زوج از پرداخت مهر حال باشد، به دلایل ذیر در چنين صورتي حقحبس از وی ساقط است و در صورت عدم تمکين ناشزه است: 1ـ بنابر قاعده فقهی «لاضرر» و اصل 40 قانون اساسی که مقررکرده است «هیچ کس نمیتواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد»، وقتی زوجه در فرض مسأله (علم به عجز زوج) حق حبس خود را اعمال کند و مهریه را مطالبه نماید، در حقیقت قصد اضرار وی را دارد.