چکیده:
در نظام قضایی اسلام، هر شخصی برای حمایت از حقوق خویش در برابر دیگری، از حق مراجعه به محکمه و دادخواهی از حاکم برخوردار است. وی باید وجود حق و قابلیت اجرا و تجاوز به آن را ثابت کند. دلایل اثبات حق و دعوا در اکثر موارد یکسان است. در فقه، مفهوم و گستره دلیل و تمییز مدعی از منکر و همچنین دلایل اثبات دعوی در قالب گزاره های کلی و قواعد عام مطرح شده است که می توان از آن ها به قواعد فقه قضایی یاد کرد. در این مقاله، مفاد و مستندات دو قاعده از فقه قضایی، یعنی «بینه» و «اقرار»، بررسی شده و به برخی از کاربردهای آن ها در حقوق خانواده اشاره شده است. فقیهان در دادرسی فرض های قضایی که در متون فقهی مطرح کرده اند، از قاعده «بینه» بهره جسته و موارد کاربرد آن را بیان نموده اند که برخی از این فرض ها ناظر به حقوق خانواده است. قاعده «اقرار» نیز در اثبات نسب خویشاوندی و نسب فرزندی و اقرار به عیب عنن از ناحیه زوج کاربرد دارد که در این مقاله به اجمال بررسی می شود.
In Islamic Judicial system every individual has the right to plead for justice to protect their rights against the claimant. They have to prove the existence، feasibility and violation of that right. The process of lawsuits and proof for rights are almost the same in most cases. In jurisprudence، the concept and scope of proof and distinction between the claimant and denier، as well as the proof of the claim are stated in general rules and statements which can be mentioned Islamic Judicial system.
In this paper the context and documentation of two jurisdictional rules: Bayyina (clear proof) and Iqrar (confession) and their application in family law have been taken into consideration. In legal procedures jurists have brought up some judicial theories such as the rule of clear proof (Bayyina) in jurisprudential texts and have expressed their application، some of which are related to family law. Also the rule of confession which is related to cases such as proof of kinship، proof of parentage and acceptance of the spouse’s impotency have also briefly been studied.
خلاصه ماشینی:
شهادت گواه وقتی دارای ارزش قضایی است كه اولاًـ شاهد با علم و قطع و جزم، نه شک و تردید آن را اعلام کند (نجفی، بیتا، ج41، ص122؛ جبعی عاملی، 1403هـ، ج3، ص135؛ موسوی خمینی، 1366، ج2، ص401؛ حلی، 1403هـ، ج3ـ4، ص917)؛ ثانیاًـ مفاد شهادت منطبق با دعوا باشد؛ ثالثاًـ مفاد شهادتهای شهود باید اتحاد داشته باشد (نجفی، بیتا، ج41، ص212).
گواهی چهار نفر در اثبات اتهامات جنسی چون لواط، مساحقه و زنای محصنه، گواهی دو نفر برای اثبات اتهامات جزایی مانند ارتداد، قذف، شرب خمر و حد سرقت و گواهی یك مرد و سوگند خواهان در تمامی دعاوی مالی و گواهی زنان در اموری كه اطلاع مردان بر آنها غالباً مشكل است، از جمله موارد نصاب به شمار میآیند (جبعی عاملی، 1403هـ، ج3، ص140-148؛ موسوی خمینی، 1366، ج2، ص403).
فقیهان امامیه در متون فقهی، بعد از تبیین مسائل فقهی مربوط به یک باب از یک کتاب، مواردی را به عنوان نمونه دادرسی ارائه کردهاند؛ یعنی با طرح دعاوی فرضی به دادرسی مبادرت ورزیدهاند که برخی از موارد آن در حقوق خانواده به شرح زیر است: الف ـ دعوای زوجیت با دو خواهر: شهید اول در کتاب نکاح اللمعه الدمشقیه مینویسد: اگر مردی ادعا کند فلان زن همسر اوست و خواهر همان زن ادعا کند که آن مرد شوهر من است، با توجه به عدم امکان جمع دو خواهر، در صورت عدم بینه خواهر زن، مرد باید سوگند یاد کند (مکی عاملی، 1406هـ، ص185)؛ چون او منکر زوجیت خواهر زن با خود است؛ «و الیمین علی من انکر» 1 .