چکیده:
فقیه پس از احراز صدور روایت از معصوم† دلالت آن را بررسی می کند. گاهی مفاد روایت، مطلبی است که با اصول پذیرفته شده سازگار به نظر نمی رسد و باید راه حل علمی در این باره ارائه داد. یکی از راه حل ها که در فقه جزایی بیشتر به چشم می خورد، اینکه روایت خاص است و عمومیتی ندارد که بتوان از آن حکم کلی فقهی استنباط کرد؛ در واقع از شان قضایی معصوم صادر شده است. اکنون این پرسش مطرح است که آیا روایات غیرقابل استناد در فقه جزا، به روایاتی منحصر می باشد که از شان قضایی معصوم صادر شده است؟ در نوشتار حاضر، این پرسش در پرتو شئون گوناگون پیامبر… و ائمه‰ بررسی می گردد و در نهایت به دست می آید که روایات را می توان به سه دسته تقسیم کرد: الف) روایاتی که در استنباط مسائل فقهی باید به آنها استناد کرد؛ یعنی روایتی که از شئونی همچون شان ابلاغ، تفسیر و تشریع صادر شده است. ب) روایاتی که در استنباط مسائل فقهی نمی توان به آنها استناد کرد؛ یعنی روایتی که از شئونی همچون شان عرفی و ارشادی معصوم صادر شده است. ج) روایاتی که در استنباط مسائل فقهی، به صورت مشروط می توان بدان استناد کرد؛ یعنی روایتی که از شئونی همچون شان قضاوت و حکومت صادر شده است.
After finding that a hadith relates to the Infallible (A), the jurisprudent(faqih) discusses its significance. Sometimes, the content of hadith does not seem to be compatible with generally accepted principles and a scientific way should be found to solve this problem. One of the solutions which is mostly found in penal jurisprudence is to say that a hadith is a particular (and not general) one and, thus, a general juridical statement cannot be deduced from it; and, as a matter of fact, it is issued from the Infallible's legal aspect. Now, it may be asked: 'are hadiths which cannot be referred to in the jurisprudence of punishment restricted to those which have been issued from the Infallible's legal aspect?'
In the present writing, this question is discussed in the light of various aspects of the Holy Prophet (S) and Imams (A) and, in conclusion, it is said that hadiths may be classified under three groups:a) Hadiths which should be referred to in deducing juridical verdicts; in other words, hadiths issued through aspects such as communicating, interpreting, and legislating aspects;
b) Hadiths which cannot be referred to in deducing juridical verdicts, in other words hadiths issued through aspects such as conventional and leading aspects of the Infallible;
c) Hadiths which may be conditionally referred to in deducing juridical verdicts, in other words hadiths issued through aspects such as judging and ruling aspects.
خلاصه ماشینی:
استناد به آنچه از این شأن پیامبر( و امام( صادر میشود ـ اعم از گفتار و رفتار ـ در مقام استنباط احکام جزایی صحیح است؛ چون فرض بر این است که اصل حکم الهی به صورت خالص و بدون هیچگونه دخل و تصرفی از نظر تطبیقپذیری با شرایط محیطی، دریافت و سپس ابلاغ شده است.
ک: بحرانی، 1405، ج1، ص365)، این مورد از تشریعات دائمیاند و در استنباط احکام جزایی قابل استناد خواهند بود؛ ولی به نظر بسیاری از فقها که دلیل معتبری بر حق تشریع امامان( وجود ندارد، روایت اخیر از احکام ولایی خواهد بود و هر اندازه درباره احکام ولایی میگوییم، درباره روایت مجازات شرب خمر نیز خواهیم گفت؛ اما ازآنجاکه پیامبر گرامی اسلامی( ولایت بر تشریع داشته است، به روایت اول در استنباط حکم جزایی استناد میشود.
به نظر نگارنده، معیار و ضابطه کلی در قلمرو روایات فقه جزا وجود ندارد و باید به قراین و شواهد موردی مراجعه کرد؛ به ویژه درباره معصومانی که عهدهدار حکومت و قضاوت بودند، این مسئله بیشتر تقویت میشود؛ مانند پیامبر گرامی اسلام( و امیر مؤمنان(؛ زیرا بخش قابل توجهی از مداخلات آنها، از شأن حکومت و قضاوت صادر شده است.
اگر بتوان از روایتی که از شأن قضاوت و حکومت صادر شده است، با سازوکار معتبر اجتهادی حکمی کلی به دست آورد، در این صورت، میتوان به اینگونه روایات در مقام استنباط مسائل جزایی تمسک کرد؛ ولی اگر مفاد روایت به گونهای است که نمیتوان دریافت ماجرای نقلشده در روایت، مصداق چه حکم کلی است، استناد به چنین روایتی در مقام استنباط، صحیح نیست.