چکیده:
عقد معاوضی، توافقی است که موضوع تعهد آن جنبهی مالی داشته و بین تعهدات دو طرف حالت تقابل وجود دارد. در مقابل، عقد غیرمعاوضی عقدی است که در آن مبادله وجود ندارد. از این رو، احکام مبتنی بر تقابل در این عقود مطرح نمیشود. مهریه یکی از مهمترین اجزای عقد نکاح است که بعد مالی آن و برخی احکام عقود معاوضی حاکم بر آن به خصوص حق حبس زوجه سوالاتی را حول ماهیت معاوضی یا غیرمعاوضی نکاح مطرح کرده است. این تحقیق در نظر دارد به شیوهی توصیفی و تحلیلی جایگاه مهریه در نکاح و آثار آن را بررسی کرده و بدین ترتیب اعتبار فقهی و حقوقی رای دیوان عالی را ارزیابی کند. به اجمال میتوان گفت، هر چند مهریه جنبهی مالی دارد، ولی با توجه به سایر احکام، مهریه، ماهیت عقد نکاح را از عقد غیرمعاوضی به عقد معاوضی تبدیل نمیکند.
Commutative contract is agreement where، firstly، there is reciprocal status between parties obligations. Secondly، obligation of subject matter of this contract has a financial aspect. By contrast، non-commutative contract address the agreement without any exchange. Hence at this contracts، there isn’t pose the rules based on reciprocality. Dowry is one of the most significant part of marrige that its financial aspect and some governing rules of commutative contracts on marriage especially wife right to retention have pose some question on commutative or noncommutatie natue of marriage. This was more important when supreme court in decree number 708 held that rule to instalment is not amount to reject of retention right. This reaserch aim to analyse with descriptive and analytic method، status of dowry in marriage and its effects and then assess jurisprudencial and legal validity of supreme court rule. In a sum، it can be said that although dowry have a financial aspen، but in the terms of other rules، dowry don’t transform nature of marriage from non-commutative to commutative contract.
خلاصه ماشینی:
"مطابق این ماده، اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده یا نبود مهر شرط شده باشد، نکاح صحیح است و طرفین میتوانند بعد از عقد مهر را به تراضی معین کنند و اگر قبل از تراضی بر مهر معین بین آنها نزدیکی واقع شود زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود.
علیرغم وحدت مفهومی حق حبس در نکاح و بیع در خصوص متعلق آن بین این دو تفاوت وجود دارد؛ متعلق حق حبس در عقد بیع، عین است، اما حق حبس در عقد نکاح متعلق به شخص است؛ مانند حق قصاص و یا - لازم به ذکر است در مواردی با اینکه رابطهی طرفین معاوضی نیست، ولی قانونگذار بنا به دلایلی حق حبس را برای یکی از طرفین پیشبینی کرده است؛ برای مثال میتوان به مادهی 371 قانون تجارت اشاره کرد.
این ماده مقرر میدارد: «اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد نکاح صحیح است و طرفین میتوانند بعد از عقد مهر را به تراضی معین کنند و اگر قبل از تراضی بر مهر معین بین آنها نزدیکی واقع شود زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود».
رکن نبودن مهر آثاری با خود به همراه دارد: اگر نبود مهر در نکاح تصریح شده باشد، نظر مشهور فقهی این است که عقد صحیح است البته چنانچه مقصود از آن نفی مهرالمسمی در عقد باشد، ولی اگر منظور از آن نفی اصل مهر حتی بعد از دخول باشد برخی از فقها با این استدلال که چنین شرطی مخالف با مقتضای عقد، کتاب و سنت است، قائل به بطلان عقد هستند."