چکیده:
بر اساس تبصرهی مادهی 638 قانون مجازات اسلامی، میتوان استفادهکنندگان از پوششهای غیراسلامی که در معابر عمومی ظاهر میشوند را مجازات کرد، این درحالی است که تننمایی زنان در فضای مجازی ـ که به مراتب آثار مخرب و جدیتری به دنبال دارد ـ فاقد نص صریح در قوانین کیفری است و قاضی برای محکوم کردن، به اطلاقات یا عمومات قانونی یا اصل 167 قانون اساسی استناد میکند. . بر این پایه در پژوهش حاضر سعی شده است، با مراجعه به منابع فقهی و حقوقی، تننمایی و فحشای زنان در فضای مجازی مورد مداقه قرار گیرد و با معناشناسی، بررسی ارکان تشکیل دهندهی آن، مبانی جرمانگاری و تحلیل قوانین موجود و خلاهای مربوط به این پدیده حدود و ثغور تننمایی بررسی شود و راهکارهایی برای رفع این خلاها پیشنهاد شود.
From the perspective of law Article 638 of the Penal Code suggests that non-users of coatings that are punishable appear in public places، while Exhibitionism of women in cyberspace is far more serious are the potential harmful effects and lack of clear wording in criminal law and the judge to condemn the generalities and the public need to cite the law or Article 167 of the constitution. on this basis، the present study attempts to refer to sources of jurisprudence and law Tnnmayy and prostitution of women in the virtual space to be studied and semantics، review its constituent elements، principles of criminalization and analysis of existing laws، and gaps related to this phenomenon limits examined exhibitionism of women and a proposal for resolving the ambiguities presented in brief.
خلاصه ماشینی:
"2-2-2- عمد مرتکب جرم تننمایی در فضای مجازی در زمره جرایم عمدی است، بنابراین اگر کسی از روی بیاحتیاطی یا بیمبالاتی تصویر خود را ـ که فاقد حجاب شرعی است ـ در اختیار دیگران قرار دهد، مجازات نمیشود؟ یا اگر مجازات در تمام نظامهای حقوقی جهان عناصری در جرایم موضوعه وجود دارد که معنوی هستند، اما واجد وصف روانی نیستند؛ لذا عنوان عناصر معنوی غیرروانی میتواند به عنوان یک معنون حقیقی با عنوان صحیح «عناصر معنوی غیرروانی» به رسمیت شناخته شود که این تغیییر علاوه بر جنبهی ثبوتی تحول نظری در مفاهیم بنیادین حقوق کیفری از منظر اثباتی و عملی نیز آثار مهمی دارد.
هر چند عدهای برآنند که این ماده در مقام بیان اعمالی است که قبلا جرمانگاری شده باشند (هاشمی، 1386: 13)، اما به نظر میرسد مادهی مذکور به طور مطلق ارتکاب تمام افعال حرامی که متظاهرانه باشد{اعم از فضای مجازی و غیرمجازی} را مستوجب تعزیر شرعی دانسته است و تنها مقید آن، عنوان فصل و ترتیب مواد قبلی و بعدی است که اطلاق عمل حرام را به اعمال خلاف عفت و اخلاق عمومی محدود میکند.
با توجه به مجموعه جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی در قانون مجازات اسلامی، پیشنهاد میشود مادهای بدین شرح به قانون مجازات اسلامی الحاق گردد تا زرادخانه حقوق کیفری ابزار لازم برای مقابله با فحشا در فضای مجازی را داشته باشد: «هر کسی دادهای را که حامل تصویر بدون حجاب شرعی وی است به فرد یا افراد نامحرم، ارائه یا ارسال کند و یا در دسترس آنها قرار دهد، یا به طور کلی توزیع، معامله و یا منتشر کند به حبس و شلاق درجه 7 محکوم خواهد شد."