چکیده:
یکی از مهم ترین مسائلی که در بخش حقوق مالکیت ادبی ـ هنری وجود دارد بحث قراردادهای انتشار است . مقنن در قانون حمایت حقوق مولفان ، مصنفان و هنرمندان مصوب ١٣٤٨ که اصلیترین قانون در این زمینه است اصول حاکم بر این قراردادها را مغفول گذارده که این نقصان بزرگی بر قانون مذکور قلمداد میگردد. فقدان متون قانونی، مولفان و ناشران را دچار سردرگمی کرده و به ویژه مولفان را که غالبا طرف ضعیف این قراردادها محسوب میشوند در اجرای حقوق قانونیشان با مشکل مواجه ساخته است . هدف از نگارش این مقاله آنست که به زبانی ساده تا حد ممکن به پرکردن خلاهای قانونی پرداخته و خواننده را با برخی از نکات حقوقی درخور توجه این قراردادها به شکلی کاربردی آشنا سازیم .
خلاصه ماشینی:
به نظر میرسد از آنجا که با این تصمیم ، اثر مالیت مییابد و میتواند موضوع دادوستد (موضوع قراردادهای بهره برداری یا اعطای مجوز) قرار گیرد و چون منطقا یک چیز یا مال است یا نیست و نمیتواند بعد از این که مالیت یافت بدون تغییر در خود مال یا سیستم حقوقی از مالیت بیافتد همچنین با تدقیق در ماده ٦٥ قانون اجرای احکام مدنی ١ باید پذیرفت این حق با اولین اجرای آن توسط مؤلف از بین میرود (محمدی، ١٣٨٦ ش .
این گونه قراردادها در عرف رایج میان مؤلفان و ناشران به قراردادهای «خدمات نشر» موسوم هستند؛ حال آنکه در قراردادهای نشر به معنی خاص که قراردادهای مورد نظر این تحقیق میباشند حق تکثیر از سوی مؤلف یا دیگر دارندگان حق مادی به ناشر واگذار میگردد، یعنی بعد از انعقاد قرارداد، ناشر دارنده حق تکثیر میشود، لذا میبایست در قبال حقی که دریافت کرده مبلغی را به عنوان حق التألیف (اعم از مقطوع یا نسبی) به طرف قرارداد (مؤلف ) بپردازد.
منتقل الیه چنین قراردادی صرفا میتواند تا مدتی که ماده مذکور مجاز اعلام کرده به بهره برداری بپردازد بیآنکه بتواند به توافق صورت گرفته استناد جوید، اما اگر این مدت منقضی شود و ناشر به فعالیت خود ادامه دهد و مؤلف یا دیگر دارندگان حقوق مادی با این امر مخالفتی ننمایند میتوان از ملاک ماده ٥٠١ قانون مدنی بهره گرفت و گفت با توجه به عدم برهم خوردن مراضات حاصله شرایط قرارداد قبلی میان طرفین همچنان مرعی است ، اما در هر زمان مؤلف میتواند به انفساخ استناد جوید و با برهم زدن مراضات یا خود به بهره برداری از اثر بپردازد یا قرارداد جدیدی در این خصوص منعقد نماید.