چکیده:
اصل يكصدوچهل ويكم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اصلي پايه اي و اساسي است كه ممنوعيت جمع مشاغل را بيان مي كند. اين اصل داراي مباني شرعي، حقوقي، فكري و فلسفي و تاريخي است. براي ممنوعيت اجتماع مشاغل در يك فرد، دلايل متعددي بيان شده است كه از آن جمله، جلوگيري از ايجاد وقفه در كارها، پيشگيري از اعمال نفوذ احتمالي، عدالت استخدامي و شغلي، جلوگيري از تضييع بيت المال، رشد استعدادها و تخصص گرايي است. توجه به اين اصل در جهت بهبود جامعه سالم از اهميت ويژه اي برخوردار است.
خلاصه ماشینی:
"پیریزی و تدوین این اصل برای آن است که در جامعه بنیانگذاری شود که حقوق مردم تأمین شود، اموال عمومی در معرض دستبرد و چپاول عدهای قرار نگیرد و مشاغل متعدد که موجب قدرت میشود در دست شماری از افراد، متمرکز نشود و در نتیجه جلوی سوءاستفاده از قدرت و فساد و خودرأیی گرفته شود.
4. مبنای فکری و فلسفی (دیدگاه فلاسفه سیاسی اسلامی و یونانی) از دیرباز که طرح بهبود جامعه سازماندهی شده و دولت، فکر فیلسوفان سیاسی را به خود مشغول کرد و نظریههای مدینه فاضله، جامعه سالم، مدینه عادله، آرمانشهر، جامعه مدنی و دیگر اصطلاحاتی از این قبیل، ارائه گردید، منع جمع مشاغل نیز یکی از ارکان آن جوامع به شمار میرفته است.
چرا باید عدهای دو سه نوع کار داشته باشند و عده زیادی بیکار بگردند؟ ـ دکتر بهشتی (نایب رئیس): در حقیقت این اصل برای جلوگیری از تمرکز مشاغل در افراد معین بوده، یک نوع مبارزه با انحصارطلبی قدرت است و همچنین یک نوع مبارزه با اعمال نفوذ ...
(عیسی مراد، 1375) همچنین علمای حقوق برای ممنوعیت جمع مشاغل دلایل دیگری را نیز ذکر کردهاند؛ از قبیل جلوگیری از تداخل قوا، سرشکن کردن قدرت، جلوگیری از فساد اداری، ضایع نشدن حقوق مردم، پیشگیری از کوتاهی در پیشرفت و نظم امور، بهتر و زودتر انجام گرفتن کارها، همچنین برخی از اندیشمندان از بعد اقتصادی به این موضوع پرداختهاند که البته به سطوح پایین کارمندان دولت برمیگردد."