چکیده:
بدون شک ، دولت ها در قبال شهروندان در مورد تحصیل و مصرف منابع مالی، مسئولیت پاسخگویی دارند. مفهوم مسئولیت پاسخگویی با تاکید بر حقوق شهروندان مقرر میدارد که دولت های منتخب مردم در مورد افزایش منابع مالی که از طریق وضع مالیات و عوارض و یا استقراض صورت میگیرد. مبانی نظری حسابداری و گزارشگری مالی دولتی در دو دهه آخر قرن بیستم ، براستفاده از مبنای تعهدی در حسابداری و گزارشگری مالی دولت ها و واحدهای تابعه آن ها تاکید داشته و نظام های حسابداری اغلب دولت های کشورهای توسعه یافته بر مبنای تعهدی طراحی و به مورداجرا گذاشته شده است . هدف اصلی این پژوهش ارزیابی، نظارت و کنترل مالی با تاکید بر حسابداری تعهدی در شهرداری ارومیه و واحدهای تابعه است . در ابتدا نمونه ای به حجم ١١٠ نفر با سطح خطای ٥ درصد انتخاب و پرسشنامه به طور تصادفی و با نسبت نمونه به جامعه بین گروه ها توزیع شد. نتایج حاصل از پژوهش موئد آن بود که حسابداری تعهدی، منجر به کنترل دقیق تر درآمدها و هزینه ها شده و موجب بهبود نظارت و انضباط مالی میگردد و طبق بررسیهای انجام شده مبنای بهتر و مناسب تری نسبت به حسابداری نقدی بوده و بستری مناسب برای استقرار بودجه ریزی عملیاتی میباشد. درنتیجه حسابداری تعهدی گزارش و عملکرد مالی دقیق تر و صحیح تری در اختیار مدیران قرار میدهد.
خلاصه ماشینی:
نتایج حاصل از پژوهش موئد آن بود که حسابداری تعهدی، منجر به کنترل دقیق تر درآمدها و هزینه ها شده و موجب بهبود نظارت و انضباط مالی میگردد و طبق بررسیهای انجام شده مبنای بهتر و مناسب تری نسبت به حسابداری نقدی بوده و بستری مناسب برای استقرار بودجه ریزی عملیاتی میباشد.
از مزایای حسابداری تعهدی که از روش های نوین در سطح جهانی است ، افزایش نظارت و کنترل بر امور مالی و ثبت به موقع اعتبارات واریزی و هزینه ای، تعیین دقیق سرمایه و اموال و استهلاک آن ها و محاسبه قیمت تمام شده خدمات را میتوان ذکر کرد.
در این مقاله ، شهرداری شهر تبریز و واحدهای تابعه آن به عنوان نمونه موردی انتخاب و سعی شده است ارزیابی و نظارت و کنترل مالی با تأکید بر حسابداری تعهدی موردبررسی قرارگرفته و نتایج آن به سایر شهرداریهای کشور، تعمیم داده شود.
چارچوب نظری و پیشینه تحقیق در بررسی عوامل مؤثر بر پیاده سازی نظام حسابداری تعهدی در مؤسسات تابعه وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی که توجه به ایفای نقش صحیح و به موقع مسئولیت پاسخ گویی و ارزیابی عملکرد مدیران ، به کارگیری مبنای تعهدی در ثبت رویدادهای مالی واحدهای دولتی را بسیار مؤثر میسازد.
سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی، مطالعه ای را درباره استفاده از حسابداری تعهدی در بخش عمومی در سال ١٩٩٣ انجام داد و اشاره کرد که استفاده از این مبنا در بخش عمومی میتواند منجر به انعکاس و ارائه مبنایی برای پاسخگویی مدیران بخش عمومی، تسهیل مدیریت مؤثرتر و کاراتر منابع ، بهبود پاسخگویی از طریق توسعه تفکر مبتنی بر عملکرد و ایجاد تمرکز بیشتر بر روی تأثیر دولت و تصمیمات مدیریتی شود (مک فی ١، ٢٠٠٦).