چکیده:
اگر فرهنگ را بنمايه ي هويت معنوي ملت ها بدانيم در مقابل تمدن كه شاكله ي هويت مادي ملت ها است بايد اذعان نمود كه ايرانيان از ديرباز داراي برتري ها و تمايزات فرهنگي مانند آداب و رسوم، گويش، ادبيات، هنر، پوشش و ... بوده اند و حفظ و گسترش اين فرهنگ از دغدغه هاي هميشگي ايرانيان بوده است و انقلاب اسلامي ايران نيز مي توان پاسخي به حساسيت تاريخي دانست. لذا در جمهوري اسلامي ايران نهادهاي گسترده و پراكنده اي به انجام امور فرهنگي مي پردازند كه در نتيجه باعث شكل گيري حجم وسيعي از فعاليت هاي فرهنگي غير هماهنگ مي-باشيم. اين گسستگي فعاليت هاي فرهنگي لزوم نظارت يكپارچه بر اين نهادها را مسجل نموده است. نهادهاي ناظر بر فعاليت هاي فرهنگ يعني مجلس شوراي اسلامي و شوراي عالي انقلاب فرهنگي به دلايل ضعف هاي حقوقي و ساختاري نتوانسته اند تا به يك نظام نظارتي فرهنگي يكپارچه دست يابند. كه مهم ترين دلايل اين ناكامي نبود نهادي با ثبات، فراجناحي، تخصصي، مستقل در امر نظارت فرهنگي و عدم تفكيك سياست گذاري ، قانون گذاري، اجرا و نظارت در امر فرهنگ مي باشد. لذا در اين مقاله سعي شده با تعريف دقيق از يك دستگاه نظارتي فرهنگي كارآمد به تحليل نهادهاي نظارتي موجود در امر فرهنگ در كشور پرداخته و با شناخت نقاط ضعف فعلي به ارائه راهكارهايي جهت دستيابي به نظام مطلوب نظارت فرهنگي در كشور بپردازيم.
خلاصه ماشینی:
"(موسوی فضلالله، فصل، 1391: 227) در مجموع مباحث فوق نظارت در کمیسیون اصل 90 قانون اساسی دارای ویژگیهایی است از قبیل لزوم وجود تخلف و یا جرم صریح قانونی در انجام وظایف نهادها، هدف قرار دادن افکار عمومی، عدمبرخورداری از ضمانت اجرای مستقیم، غیر بازدارنده بودن، کدخدا منشانه بودن که باعث عدم مناسبت آن بهعنوان ابزاری مناسب در جهت نظارت راهبردی نهادهای فرهنگی میباشد.
لذا با توجه به توصیفات فوق اگر چه نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ابزارهای نظارتی قابلتوجهی از قبیل تحقیق و تفحص، کمیسیون اصل 90، سؤال و استیضاح برای نمایندگان مجلس پیشبینی نموده است اما این ابزارها برای نظارت بر امر فرهنگ اگر چه مفید اما ناکارآمد و ناکافی میباشند.
لذا لازم است تا آنجاکه ممکن است انجام عمل و نظارت بر این عمل در یک نهاد یا مقام جمع نشود و از هم جدا باشد (راسخ، 1388: 17) این تحلیل پیرامون اختیارات رئیس جمهور بعد از تغییر قانون اساسی سال 1368 پیرامون تفسیر اصل 113 در موضوع نظارت بر اجرای قانون اساسی نیز مشهود است (اسماعیلی، 1383: 28) از آنجاییکه عمدهی فعالیتهای فرهنگی و بودجه فرهنگی کشور توسط قوهی مجریه انجام و صرف میشود، لذا مسلما دولت خود مدافع جدی فعالیتهای فرهنگی خویش میباشد و در نتیجه نه تنها نقش ضمانت اجرای کمرنگ خواهد گشت بلکه نظارت نیز به خوبی انجام نخواهد گرفت، زیرا نظر عامل نسبت به عمل خویش همیشه با رویکرد مثبت خواهد بود.
(علی احمدی، 1386: 89) با توجه به جمیع نکات مطرح شده پیرامون شورای عالی انقلاب فرهنگی بهنظر میرسد شورای عالی انقلاب فرهنگی در زمینهی سیاستگذاری یکپارچه و کلان فرهنگی بهخصوص در صورت فعالیت بیشتر بازوهای تخصصی خویش مانند هیئت نظارت و ارزیابی نقش منحصر به فردی را میتواند داشته باشد؛ اما از لحاظ نظارت یکپارچه از نقاط ضعف جدی فوقالذکر برخوردار میباشد که در جهت رفع این مشکلات پیشنهادات ذیل قابل ارائه میگردد: پیشنهادات 1."