چکیده:
دوره ساسانی به عنوان يکی از مهمترين ادوار ايران باستان همواره از اهميت ويژه ای برخوردار بوده است. نظام
دادوری و کيفرشناختی ساسانی با اتکاء به دستورات دينی و ميراث به جامانده از حکومت های پيشين، از مظاهر
برجسته ی اين عصر متمدن محسوب می شد.در نگارش اين مقاله، که به بررسی موضوع دادوری و کيفر شناختی
ساسانی می پردازد، از آثار ارزشمند پژوهشگران گذشته و حال، نيز متون به جا مانده از عصر پهلوی استفاده
شده است. در اين مقاله ضمن بررسی اجمالی آيين دادرسی و کيفرشناختی در سلسله های پيش از سلسله ی
ساسانيان از جمله مادها، هخامنشيان، سلوکيان و اشکانيان، با تکيه بر ذکر نمون ههايی از متون به جامانده ی
پهلوی، به موضوعات نظام دادرسی، جرم و کيفر در دوره ی ساسانی، به عنوان يکی از تاثيرگذارترين دوره های
ايران باستان، پرداخته شده است. پيوستگی و ارتباط تنگاتنگ دين و دولت ساسانی به پيدايش مجموعه قوانين
دادرسی برگرفته از متون مذهبی به ويژه اوستا، کتاب مقدس زردشتيان، انجاميد.از آنجا که اين مقررات
پاسخگوی کليه امور مدنی نبود، قوانينی نيز از سوی شاه به عنوان عالی رتبه ترين فرد حکومتی مقرر و در کنار
ساير دستورات دينی اجرا می شد.مجموعه اين قوانين به گونه ای بود که پيشرفت حکومت ساسانی در زمينه
نظام دادوری را در آن دوره به نمايش می گذارد، نظامی که احتمالا در پايه ريزی سيستم قضايی حکومت های
بعدی بی تاثير نبوده است. موبدان از مهمترين و بانفودترين افراد در دولت ساسانی محسوب می شدند و موبدان
موبد پس از شاه نقش به سزايی در امور قضايی ايفا می کرد.
خلاصه ماشینی:
در این مقاله ضمن بررسی اجمالی آیین دادرسی و کیفرشناختی در سلسله های پیش از سلسله ی ساســانیان از جمله مادها، هخامنشیان ، ســلوکیان و اشکانیان ، با تکیه بر ذکر نمونه هایی از متون به جامانده ی پهلوی ، به موضوعات نظام دادرســی ، جرم و کیفر در دوره ی ساســانی ، به عنوان یکی از تاثیرگذارترین دوره های ایران باستان ، پرداخته شده است .
مجموعه این قوانین به گونه ای بود که پیشرفت حکومت ساسانی در زمینه نظام دادوری را در آن دوره به نمایش می گذارد، نظامی که احتمالا در پایه ریزی سیســتم قضایی حکومت های بعدی بی تاثیر نبوده است .
با توجه به ارتباط تنگاتنگ امور حقوقی و دادوری با دین در این دوره ،مغان که به واسطه ی در دست داشتن امور دینی از اقتدار بالایی برخوردار بودند، از عوامل مهم در اجرای قانون و نظام دادوری محسوب می شدند( پیرنیا، ١٣٦٢: ٧٥ ؛ ویل دورانت ، ١٩٤٢: ٣٦١).
در بســیاری از موارد برای رفع نیازهای حقوقی عرفی و اجتماعی شاه در رأس قدرت اقدام به صدور فرمان و وضع مقررات جدید می کرد، گفته می شود قوانین وضع شده از سوی اردشیر بابکان ، نخستین شاه ساسانی ، تا پایان دوره برپا بود و محاکم قضایی از اختیارات و صلاحیت های تعریف شده ای برخوردار بودند( احمدی ، ١٣٤٦: ٩١-٩٥).
منابع حقوقی متعدد به جامانده از دوران ساسانی ۸۵ اعم از منابع دینی و غیر دینی و دخالت دین مردان در امر قضاوتبه عنوان یکی از اقشــار مهم ساســانی ،اهمیت ســال نهم موضوع دادوری را در این دوره نشان می دهد.