چکیده:
مفهوم شهروندي اگرچه مفهومی پرسابقه در تاریخ اندیشه ي سیاسی است؛ اما با ظهور مدرنیته و تحولات عظیم سیاسی - اجتماعی و صنعتی در غرب و حوادث مهمی هم چون انقلاب فرانسه، مفهوم مدرنِ شهروندي در محوریت اندیشه ي سیاسی غرب قرار گرفت. از اواخر قرن بیستم با ظهور مسایل و موضوعات جدیدي هم چون مهاجرت، جهانی شدن، فمینیسم و جنبش هاي جدید هویت طلب، انگاره ي مدرن شهروندي لیبرال به پرسش و چالش گرفته شد. یکی از آلترناتیوهاي ارائه شده براي نظریه ي شهرونديِ لیبرال، نظریه ي چند فرهنگ گرایی بوده است که بیشتر از سوي ویل کیملیکا، فیلسوف سیاسی کانادایی مطرح شده است. در این پژوهش ضمن تبیین این نظریه و با محور قرار دادن توسعه به مثابه ي بسط شهروندي، گفته می شود که مفهوم شهرونديِ چند فرهنگی یک نوع شیفت درون پارادایمی از شهروندي لیبرال محسوب می شود. در حقیقت، اگر جریان توسعه ي سیاسی را یک جریان مداوم و خطی بدانیم، می توان قائل به این شد که کشورهاي چند فرهنگ گرا با بسط شهروندي، به مرحله ي جدید و پیشرفته تري از توسعه ي سیاسی قدم نهاده اند.
خلاصه ماشینی:
"در این پژوهش با محور قرار دادن نظریهی چند فرهنگی کیملیکا و با عطف توجه به مفهوم شهروندی بهعنوان یکی از اضلاع اصلی توسعهی سیاسی، شیفت و تغییر مفهوم شهروندی از مدل کلاسیک و جهانشمول و فردگرایانهی آن به مفهوم شهروندی چند فرهنگی مورد تحلیل و بررسی قرار میگیرد.
نظریهی مارشال توسط متفکران مختلفی از جمله آنتونی گیدنز مورد نقد قرار گرفته است؛ اما با اینحال مثلث حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی او در تعریف شهروندی، همواره بهعنوان یک برداشت کلاسیک از شهروندی مورد امعان نظر قرار گرفته و از این باب از فضل تقدم برخوردار است.
بر این اساس چند فرهنگگرایی صرفا آرمان اخلاقی مورد تأکید از جانب گروههای قومی -فرهنگی اقلیت یا حاشیهای برای حفظ حقوق و هویت خود نیست؛ بلکه سیاستی واقعگرایانه نیز است که بهویژه از جانب دولتهای درحال توسعه با توجه به حذفناپذیری تفاوت هویتی و امکان سیاسی شدن آن در صورت استمرار و تداوم سیاستهای همسانسازی مورد توجه قرار میگیرد (تقیلو، 1386: 13).
براساس این دیدگاه، بهترین راه برای روبهرو شدن با واقعیت کثرتگرایی جامعه این است که همانند آرمان جداسازی کلیسا از دولت، هویت قومی را نیز از دولت جدا کنیم و بدینسان هویتهای خاص به حوزهی خصوصی محدود شوند و شهروندی همگانی و فارغ از ویژگیهای خاص، فرهنگی باقی بماند؛ اما بهنظر کیملیکا، پیامد این رویکرد «آسیبپذیر ساختن اقلیتهای فرهنگی در مقابل بیعدالتی قابل ملاحظه اکثریت و تشدید برخورد قومی -فرهنگی» بوده است (kymlicka, 1995: 5) و دفاع سنتی لیبرالها از حقوق طبیعی نیز نتوانسته است بر مشکلات ناشی از تفاوتهای درون دولت فائق آید."