چکیده:
رضایت در اصطلاح حقوق جزا عبارت است از این که قربانی جرم یا مجنی علیه قبل از وقوع جرم و مقارن آن به ارتکاب بزه بر روی خود تمایل داشته باشد و یا به عبارت دیگر قربانی جرم راضی بر این باشد که جرمی علیه او صورت گیرد. با توسعه علوم جزائی علاوه بر جرم، مجرم و مجازات، قربانی جرم یا زیان دیده از جرم نیز مورد توجه قرار گرفته شده و در نتیجه در تدوین قوانین جزائی کشورها با حفظ حقوق عمومی، در مواردی رضایت قربانی جرم را در بعضی از جرائم که ارتکاب عمل زیان جدی به پیکر جامعه وارد نکند، دخالت داده و واجد آثار حقوقی دانسته اند. در این مقاله به نقش و جایگاه رضایت قربانی جرم در حقوق ایران بر اساس روش تحقیق تحلیلی و توصیفی بر پایه تجزیه و تحلیل اطلاعات موجود، پرداخته شده است . رضایت قربانی جرم عامل توجیه کننده جرم یا عامل معافیت از مجازات نمی باشد و تمایل شخص به ارتکاب جرم بر روی خود، درماهیت عمل مجرمانه تاثیری نداشته و موجب زوال مسولیت کیفری و مجازات مرتکب بزه نمی گردد زیرا مجازات صرفا برای دفاع از منافع خصوصی اشخاص ایجاد نشده بلکه قوانین جزایی کشورها بیشتر در جهت استقرار نظم عمومی و بقاء جامعه تدوین شده اند و اساسا اشخاص نمی توانند در مسائل عمومی و کیفری چیزی را اجازه یا ممنوع سازند و تنها شارع یا مقنن می تواند بر حسب مصالح و منافع عمومی امری را مجاز بداند. لذا رضایت مجنی علیه یا قربانی جرم به علت الزامی بودن و آمره بودن قواعد حقوق جزا فاقد ارزش قانونی است .
خلاصه ماشینی:
رضايت قرباني جرم عامل توجيه کننده جرم يا عامل معافيت از مجازات نمي باشد و تمايل شخص به ارتکاب جرم بر روي خود، درماهيت عمل مجرمانه تاثيري نداشته و موجب زوال مسؤليت کيفري و مجازات مرتکب بزه نمي گردد زيرا مجازات صرفاً براي دفاع از منافع خصوصي اشخاص ايجاد نشده بلکه قوانين جزايي کشورها بيشتر در جهت استقرار نظم عمومي و بقاء جامعه تدوين شده اند و اساساً اشخاص نمي توانند در مسائل عمومي و کيفري چيزي را اجازه يا ممنوع سازند و تنها شارع يا مقنن مي تواند بر حسب مصالح و منافع عمومي امري را مجاز بداند.
لذا حسب بند دوم و سوم ماده ٤٢ قانون مجازات عمومي سال ١٣٥٢، اولين بار از جرم نبودن اعمال جراحي يا طبي که ضرورت داشته و با رضايت و رعايت موارين فني و علمي باشد نام برده و کلاً هر نوع عمل جراحي يا طبي با رضايت صاحبان حق و رعايت نظامات دولتي مجاز شناخته بود که حسب آيين نامه مربوطه جراحي پلاستيک و پيوند اعضا شامل آن مي شده است که برابر آن مقررات با توجه به جرم نبودن آن اعمال مهم ، مسئوليت کيفري و مدني جراحان و پزشکان و امکان مجازات آنان منتفي بوده است .
الف - عمليات جراحي زيبايي سوالي که در مورد رضايت مجني عليه يا قرباني در عمليات غير درماني مطرح مي شود در ارتباط يا جراحي زيبايي مي باشد به عنوان مثال انجام عمليات جراحي براي محو کردن موهاي زائد يا زائل ساختن چين و چروک صورت و قلمي کردن بيني آيا مي توان پزشکي را که مرتکب صدمات و جراحاتي ضمن عمليات جراحي زيبايي به ديگري شده و منظور او هم معالجه نبوده است تحت تعقيب کيفري قرار داد؟ در اين خصوص اختلاف نظر وجود دارد: عده اي به استناد بند ٢ ماده ٥٩ ق.