چکیده:
وسایل نقلیه امروزی از قبیل هواپیما، اتومبیل و... جابجایی کالا و مسافر را تسهیل نموده اند لیکن استفاده از هریک از آنها گاه موجب بروز سوانح و جسارات مختلفی شده است در این میان وسایل نقلیه نقش بیشتری در ایجاد خسارات دارند گستردگی سوانح رانندگی باعث شده تا محقق ضمن تحقیق پیرامون مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه و خسارات ناشی از این سوانح را و تعهدات بیمه گران در قبال خسارات ناشی از وسایل را در برابر زیان دیده بپردازد.در این پژوهش ما به دنبال این هستیم که قانونگذار جهت تامل خسارت ناشی از سوانح رانندگی دارندگان وسایل نقلیه را مکلف به بیمه نمود این وسایل نموده و در مقابل ضمانت اجرایی متصور این تکلیف را بیان نموده و به همین خاطر و جهت تامین این هدف ضمن وضع ضوابط خاص بیمه گران را مکلف نموده تا خسارات مالی و جانی زیان دیدگان ناشی از سوانح رانندگی را جبران نماید.در این پژوهش به دنبال آن هستیم که وضعیت حقوقی مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی وجود آن را مشخص و گامی موثر جهت حمایت از حقوق زیان دیده ناشی از مخاصرات برداریم از سوی دیگری به بررسی و تبیین مسئولیت دارنده وسایل نقلیه و بیمه گران در قبال حوادث وسایل نقلیه مطرح شده است .
خلاصه ماشینی:
صورت گيرد رافع تعهد خريدار عادي در بيمه نمودن وسيله نقليه نخواهد بود بحث آنجاست که مالک رسمي اتومبيل خود را در حالي که مدت بيمه آن رو به اتمام است از طريق مبايعه نامه عادي مي فروشد حال بر فرض مدت بيمه و وقوع حادثه نمي توان مالک رسمي را مسئول جبران خسارت قلمداد نمود چرا که با انعقاد قرارداد بيع به موجب ماده ٦٢ قانون مدني مالکيت از وي سلب و به خريدار جديد منتقل مي شود بنابراين مالک جديد به تبع تملک مکلف به انجام تعهدات نمود در مقام خريدار است که در اين راستا مي بايست اسناد و مالکيت خود رو و يا حداقل بيمه نامه پيشين آن را به بيمه گر ارائه نمايد مبناي تکليف مالک به بيمه کردن وسيله نقليه تحت حاکميت خود نيز صرف تملک آن و ناشي از حکم قانونگذار است ( ماده ٣٦٢ و ٣٦٤ و ٣٦٥ قانون مدني ) قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسيله نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب ١٣٤٧/٩/٢٦ و ١٣٨٧/٥/١٦: قانون ١٣٤٧/٩/٢٦: دومين قانون بيمه اي مرتبط با حوادث رانندگي قانون اجباري مسئوليت دارندگان وسايل نقليه در مقابل اشخاص ثالث است که مشتمل بر ١٤ ماده و ٣ تبصره و نهايتا حاکم بر حوادث ناشي از وسايل نقليه بود که از دو جهت حائز اهميت قلمداد شده اول آنکه دارندگان وسايل نقليه را اصولا مسئول جبران خسارات ناشي از حوادث رانندگي به اشخاص ثالث دانسته و دوم آنکه دارندگان اين وسايل را مکلف کرده مسئوليت خود را در قبال خسارات ناشي از حوادث رانندگي بيمه نمايند و به همين خاطر به بيمه اجباري ا شتهار يافته .