چکیده:
یکی از قواعـد پذیرفتـه شـده در فقـه امامیـه ، «قاعـده وزر» میباشـد کـه طبـق آن مجـرم بایـد بـه تنهـایی درد ورنج مجازات را تحمل کند، این قاعده کـه عقـل کـاملا آن را منطقـی مـییابـدو در قـرآن کـریم نیـز بـا آیـاتی متعــددی نظیــر «لا تــزر وازرة وزر اخــری». (١٦٤ انعــام ) مــورد پــذیرش واقــع شــده در حقــوق موضــوعه بــا عنوان اصل شخصی بودن مجـازات هـا شـناخته مـی شـود کـه بعـد ازانقـلاب کبیـر فرانسـه وارد حقـوق جـزای کشور های اروپایی گردیده اسـت . در فقـه اسـلامی و همچنـین حقـوق موضـوعه ، دربـاره اسـتثناءپذیر بـودن یـا نبـودن ایـن قاعـده اخـتلاف نظـر وجـود دارد از جملـه ضـمان عاقله ،ضـمان جریره ،مسـئولیت دولـت در خطـای قاضـی در فقـه و مسـئولیت کیفـری ناشـی از عمــل دیگـری ،مسـئولیت کیفـری اشـخاص حقـوقی در حقــوق موضــوعه ،که در ایــن مقالهبــا بیــان نظــرات علمــا و همچنــین اســتفاده از ق .م .ا مصــوب ســال ١٣٩٢ در پاســخ به این سوال که آیا موارد ذکر شـده شـده میتوانـد اسـتثنایی بـر ایـن قاعـده باشـد، هـر یـک از ایـن نظریـات را در حیطـه گسـتره ایـن قاعـده مــورد بررسـی قـرار داده و در نهایـت پـس از بررســی دلایـل ، بـه بیـان نظریــه مقبول که معرفی این قاعده بعنوان اصلی استثنا ناپذیر است ، می پردازیم .
خلاصه ماشینی:
در حقـوق مـدني، در مـواقعي افـرادي کـه مسـتقيماً مرتکـب خطـائي نشـده انـد بـه علـت مسـئوليت ناشـي از عمل ديگري مسـئول جبـران خسـارت وارده شـناخته مـي شـوند بـه عنـوان مثـال در مـاده ٧ قـانون مسـئوليت مدني مصوب ١٣٣٩آمده است : «کسي که نگاهـداري يـا مواظبـت مجنـون يـا صـغير قانونـاً يـا بـر حسـب قـرار داد بـه عهـده او مـي باشـد، در صـورت تقصـير در نگاهـداري يـا مواظبـت مسـئول جبـران زيـان وارده از ناحيـه مجنون يا صغير مي باشـد و در صـورتي کـه اسـتطاعت جبـران تمـام يـا قسـمتي از زيـان وارده را نداشـته باشـد از مال مجنون يا صغير زيان جبران خواهد شد» با توجه به اين ماده ملاحظه مـي گـردد کـه در قـانون مـدني ايـن قاعـده بنحـوي نقـض شـده اسـت حـال ايـن سؤال مطرح است که آيا در مسائل کيفري کـه محـور بحـث ايـن پايـان نامـه اسـت نيـز مـي تـوان ايـن قاعـده را در مواردي که آثار مجازات به خـانواده مجـرم نيـز سـرايت مـي کنـد اسـتثناء پـذير بـدانيم يـا خيـر؟و در ايـن مورد يکي از حقوق دانان بيان مي دارند: «البتــه اگرچــه در ايــن اصــل وقاعــده ، مجازاتهاصــرف اعمــال کيفــر در مــورد بزهکــاران را مــورد توجــه قــرار ميدهد اما نبايـد ناديـده انگاشـت کـه بـه هـر تقـديري مجـازات مجـرم نميتوانـد نسـبت بـه خـانواده او بـي اثـر باشد».