خلاصه ماشینی:
کارخانجات دولتي معمولا از تکنولوژي پاييني برخوردار هستند، اکثر نيروگاهها، کارخانجات و شرکتهاي دولتي اين نوع از کشورها، از جمله کشورمان ايران براي توليد محصولات خود از تکنولوژي قديمي استفاده ميکنند، استفاده کردن از اين نوع تکنولوژي که قسمتي از آنها بر اثر تحريم ها به وجود آمده ، منجر به آلودگيهاي زيست محيطي زيادي شده است ، اما مشکل به تنهايي، تکنولوژي اين کارخانجات نيست ، بسياري از اين کارخانجات ، پسماندها و ضايعات توليدي خود را بدون رعايت موازين بهداشتي و بدون رعايت حداقل استانداردها، دفع ميکنند، گاه آنها را در دل طبيعت رها ميکنند و گاهي آنها را در ساحل و بستر درياها و رودخانه ميريزند، اين نوع دفع غير بهداشتي، منجر به مرگ هزاران ماهي و آبزي دريايي، و يا باعث بيمار شدن خيلي از آبزيها و ماهيها و ريز و درشتي ميشود که در زنجيره غذايي انسانها قرار ميگيرند، از اين طريق ، جان هزاران انساني که از اين نوع ماهيهاي آلوده ، استفاده ميکنند، در خطر است .
قبل از تصويب قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢ مسئول داشتن اشخاص حقوقي بخصوص اشخاص حقوق عمومي و مجازات آنها محل ترديد بود چرا که تحمل مجازات کيفري، منوط به احراز مسئوليت کيفري است ، مسئوليت کيفري نيز خود مبتني بر پايه ها و مباني خاص حقوق جزا ميباشد، حال آنکه مسئول شناختن اين اشخاص ، به دليل اشکالات وارده بر پذيرش مسئوليت کيفري آنها، از قبيل تحميل برخي مجازاتها، عدم نيل به اهداف مجازاتها، نقض اصل شخصي بودن مجازاتها، با ترديد و چالش هاي عملي مواجه بود، که به نظر ميرسد مهمترين و اساسيترين عامل ترديد در اين زمينه ها، موضوع عدم امکان تقصير به اشخاص حقوقي ميباشد.