چکیده:
متصدی حمل و نقل در قبال گیرنده کالا متعهد به تحویل کالاهایی منطبق با مشخصات مندرج در بارنامه می باشد. بنابراین گیرنده از حقی مستقیم برخاسته از قرارداد علیه متصدی برخوردار است . در قوانین و کنوانسیون های بین المللی از حق گیرنده کالا تحت عنوان «حق رزرو گیرنده » یاد نشده است . اما با اعطای حق به گیرنده کالا جهت ابلاغ و قید عدم سلامت کالا در هنگام تحویل و تعیین خسارات و درجه اهمیت آن در نصوص قانونی عملا چنین حق رزروی برقرار گردیده است . حق متصدی حمل و نقل هنگام دریافت کالا مبنی بر قید مشخصات کالا در بارنامه ، به صراحت تحت عنوان «حق رزرو» مطرح گردیده است . از سوی دیگر مشابه همین حق با اندکی تفاوت در مرحله پایانی قرارداد حمل برای گیرنده پیش بینی شده است . گیرنده کالا در مقصد و به هنگام تحویل حق دارد عدم تحویل وفق مندرجات بارنامه را در رسید منعکس کند یا با ارسال ابلاغ وفق مقررات ، حقوق خود را بعد از بازرسی و تحویل محفوظ دارد. اگرچه حق مزبور برخلاف حق رزرو متصدی حمل نمی تواند در بارنامه درج گردد اما عنوانی جز حق رزرو گیرنده کالا نمی توان برای آن برگزید. درخصوص مغایرت اعطای حق به گیرنده علیه متصدی حمل به دلیل اصل نسبی بودن قراردادها نیز بحث ها و توجیه هایی مطرح است . برخی مقرره های بین المللی ، صرف عدم ابلاغ ورود ضرر در موعد مقرر را، اسقاط کننده هرگونه حق طرح دعوا از ناحیه گیرنده درنظر گرفته اند البته به جز موارد احراز سوءنیت متصدی حمل . به دلیل تاوان عظیم عدم ارسال ابلاغ به موقع ، به نظر می رسد می بایست مواردی به عنوان عذر موجه برای عدم ابلاغ در موعد مقرر مورد پیش بینی قرار گیرد. ضمن آنکه تعیین دقیق هویت متصدی حمل و نقل در متون قانونی می تواند کمک موثری در امکان قابلیت رجوع در زمان مناسب با هزینه
خلاصه ماشینی:
"در همه کنوانسیون های مربوط به حمل و نقل اعم از هوایی ، دریایی ، جاده ای و ریلی حق متصدی حمل برای اعمال رزرو به طور صریح و با ذکر شرایط و نحوه اعمال ذکر گردیده اما اینکه گیرنده ، کالا در هنگام تحویل از چنین حقی برخوردار خواهد بود یا خیر، به نحو روشن بیان نگردیده است .
٢٧) (28) ماده ٢٤ کنوانسیون حمل مرکب بین المللی کالا (١٩٨٠ژنو) به این امر که تسهیلات لازم جهت بازرسی کالا و بررسی تعداد بسته ها باید از سوی عامل حمل و نقل مرکب و گیرنده در اختیار طرفین قرار گیرد، اشاره نموده ولی اینکه آیا با وجود بررسی کالا با حضور طرفین بند ١ ماده مزبور مبنی بر ارسال اخطار وجود خسارت حداکثر در / اولین روز غیرتعطیل پس از تحویل مجری خواهد بود یا خیر مبهم باقی مانده است .
اصول اثبات در حمل هوایی مشابه اصول در موارد دریایی نیست و ابتدا خواهان باید ضرر و دلیل اولیه زمان تحقق ضرر و مالک بودن خود را اثبات کند و سپس بار اثبات بر دوش متصدی حمل قرار می گیرد که هرگونه اماره بر تحقق ضرر در مدت حمل را رد کند و دفاع اثباتی ارایه نماید و یا مرور زمان یا خودداری از ارسال ابلاغ یا محدودیت مسؤولیت را مطرح کند: Giaschi, Christopher J, Ibid, p19 136 به کنوانسیون های مربوط به حمل و نقل بین المللی کالا نظیر کنوانسیون هامبورگ ١٩٧٨ و استفاده از تجارب سایر کشورها و سازمان ملل مؤثر خواهد بود."