چکیده:
قانون تجارت و کنوانسیون CMR، متصدی حمل و نقل کالا از طریق جاده را اعم از داخلی و بین المللی، مسئول تلف ، فقدان، نقص کالا و خسارت تاخیر در رساندن کالا به مقصد میداند، ولی در مورد مسئولیت متصدی در صورت امتناع از حمل و یا عدم تحویل کالا بعد از حمل ساکت است که به نظر میرسد با توجه به اصول کلی حقوقی حاکم بر قراردادها، امتناع از حمل و یا عدم تحویل کالا نیز موجب مسئولیت متصدی میباشد. ضمانت اجرایی تخلف متصدی حمل و نقل از قرارداد حمل و نقل کالا نیز در همه موارد یکسان نیست و باید در بین موارد مسئولیت متصدی قابل به تفکیک شد : در صورت فقدان، تلف ، نقص و تاخیر در تحویل کالا، متصدی مسئول پرداخت قیمت به عنوان خسارت میباشد و در موارد امتناع از حمل و تحویل کالا به جهت لازم بودن قرارداد حمل و نقل ، ملزم به انجام تعهد خواهد بود. البته در مواردی این آثار متوجه شخص متصدی نخواهد بود. در جائیکه ضمن قرارداد حمل و نقل برای متصدی حق فسخ قرارداد حمل و نقل پیش بینی شده باشد و ایشان نیز با استفاده از این حق از حمل کالا امتناع نماید، الزام او به انجام تعهد به عنوان آثار مسئولیت متصدی، منتفی خواهد بود و همینطور در صورت شرط عدم مسئولیت ، وجود عیب ذاتی در کالا، دخالت مخاطرات ذاتی خاص، دخالت فعل ثالث ، خطای فرستنده کالا، خسارت ناشی از تعلیمات فرستنده یا گیرنده کالا و دخالت قوه قاهره متصدی الزامی به پرداخت خسارت نخواهد داشت .
خلاصه ماشینی:
"بنابراین مطابق مقررات قانون تجارت ایران و نیز کنوانسیون CMR متصدی مسئول فقدان، تلف و تأخیر در تحویل کالا بوده و آثار آن مسئولیت نیز پرداخت قیمت و خسارت وارده میباشد که در کنار اثر عدم حمل و تحویل کالا که به نظر میرسد الزام به انجام تعهد باشد بطور علیحده مورد بحث و بررسی قرار میگیرند : الف ) الزام به انجام تعهد چنانکه گفته شد تعهد اصلی متصدی حمل و نقل ، حمل کالا به مقصد مقرر در قرارداد است .
در حقوق قدیم انگلستان نیز قاعده همین بود و طبق قاعده «غفلت اشتراکی »١ متضرری که با ارتکاب تقصیر در تحقق ضرر شرکت داشته ، نمیتواند مطالبه خسارت نماید؛(١٧) لیکن امروزه در نظامهای مختلف حقوقی گرایش به حذف مسئولیت نیست ، بلکه تمایل به تقسیم و تسهیم مسئولیت است ، ازجمله در حقوق ایران به نظر میرسد در صورتی که متصدی حمل و نقل و ارسال کننده کالا هر دو مرتکب تقصیر شده باشند، به جهت دخالت تقصیر آن دو در ورود خسارت، مسئولیت بین آنان به نسبت تقصیر تقسیم گردد؛(١٨) کما اینکه کنوانسیون CMR که کشور ایران در سال ١٣٧٦ به آن ملحق شده است ، قائل به تقسیم مسئولیت به طور نسبی با / توجه به سهم عامل در ایجاد خسارت میباشد؛ زیرا بند ٥ ماده ١٧ کنوانسیون چنین مقرر میدارد : «برابر مقررات این ماده، درمواردی که حمل کننده نسبت به بعضی از عوامل موجب 110 1."