چکیده:
با توجه به توسعه و پیشرفت حقوق عمومی، خصوصاً مسایل و پیچیدگی هاي
روزافزون حقوق اداري نمیتوان بر این باور بود که به طور کلی قوانین و مقررات
موجود جوابگوي تمامی موضوعات حقوق اداري باشد. لذا براي رسیدن به جامعه ي مطلوب اداري نیازمند یکسري اصولی هستیم که بتوانیم در جهت حرکت در مسیر تحول حقوق اداري پیش برویم و در واقع بتوانیم اهداف جامعه اداري را طوري ترسیم
کنیم که هم در جهت کمال اداره باشد و هم مأمور اداري بتواند رسالت خود را به نحو
احسن در راستاي تعالی حقوق اداري انجام دهد و هم مردم بتوانند در سایه ي اعتماد
به این جامعه مطلوب اداري به حق و حقوق خود برسند و در نهایت این که کنترل
قضایی اعمال اداري نیز امکان پذیر باشد. براي نیل به چنین اهدافی وجود پدیدهاي به
اجتناب ناپذیر خواهد بود. « صلاحیت گزینشی » نام
خلاصه ماشینی:
"مقدمه حقوق عمومیو بالاخص حقوق اداری در حال گذر از یک پیچ تاریخی است واین مؤید آن است که مردم بیش از پیش حقوق خود را میشناسند و آن را بـه عنـوان یـک انتظار مشروع مطالبه میکنند و حرکت از حقوق اداری سنتی خشک و انعطـاف ناپـذیر به سمت حقوق اداری مدرن منعطف قابل لمس و محسوس است امـا مسـأله ی امـروز حقوق اداری، وجود صلاحیت گزینشی نیست بلکه چالش در حوزهی حقوق عمـومی، همانا شیوع تصمیم های سلیقه ای و دلبخواهانه مقامات دولتی است که منجر به بیثباتی حقوق اداری گردیده است ، بنابراین مهم ترین دغدغـه نگارنـده ضـمن تبیـین مفهـوم و ماهیت صلاحیت گزینشی پیش بینی مقیاسهایی برای قانونمند کـردن صـلاحیت هـای گزینشی و نظارت و کنترل بر آن ها میباشد که برای رسیدن به این مهـم همـانطور کـه گفته شد لازم است به مفهوم و ماهیت صلاحیت گزینشی و چگونگی کنترل و نظـارت بر آن بپردازیم چرا که اگر براین باور باشیم که مسایل و پیچیـدگیهـای حقـوق اداری فقط در پرتو رفتار خشک و انعطاف ناپذیر به اصطلاح قانونی حل خواهد شد و قایـل بر وجود صلاحیت های تکلیفی (قانونی) در همه ی زمینه های حقوق اداری باشیم ، نمـی توانیم به سمت جامعه اداری مدرن حرکت کنیم اما اگر به دنبـال «کارآمـدی دولـت » و «منفعت عمومی» باشیم ناگزیر به وارد کردن «صلاحیت های گزینشی» در حقـوق اداری هستیم ."