چکیده:
از آنجايي که نظام بازرسي کار وظيفه و مسووليتي دولتي است، ضرورت ايجاب مي کند که بازرسان کار از کارمندان رسمي واجد شرايط بخش دولتي باشند، و به موجب معيارهاي بين المللي و قوانين مقررات ملي آنان داراي وظايف مهم اجرايي، نظارتي، ارشادي، اصلاحي، سياستگذاري و پيشگيرانه هستند. از اين رو، به منظور اجراي اين وظايف در سطح کارگاه ها مي بايست علاوه بر دارا بودن حقوق و اختيارات مشخص، از ثبات و استقلال شغلي در نظام اداري برخوردار بوده تا وظايف و اختيارات قانوني حود را بي طرفانه و فارغ از هر گونه فشارهاي ناروايي که خارج از نظام اداري اعمال مي شود، به نحو شايسته اي به منظور صيانت از نيروي انساني، منابع اقتصادي و محيط زيست کار که امروزه از عناصر مهم توسعه پايدار به شمار مي آيند، انجام دهند، بنابراين، بازرسان کار، به عنوان نماينده گان دولت در دنياي کار، داراي حقوق و اختيارات قانوني مهمي هستند که اجراي آنها، شالوده و اساس اقتدار بازرسان و نظام بازرسي کار را تشکيل مي دهد. در برابر اين حقوق و اختيارات، تعهداتي نيز بر عهده بازرسان قرار مي گيرد که عبارتند از: رعايت اصل بي طرفي در فرآيند بازرسي ها، حفظ اسرار شغلي مربوط به کار فرمايان، عدم افشاي خاستگاه شکايات و حفظ صلاحيت هاي فردي و شغلي
خلاصه ماشینی:
بـدین ترتیـب ، بازرسان کار جهت اجرای وظایف خود در فرآیند بازرسـی کـار دارای حقـوق و اختیـاراتی ازجملـه « ورود آزادانه و بدون اطلاع قبلی به کارگاه های مشمول بازرسی در هر ساعتی از روز یا شب ؛ حـق بررسـی آزاد (نظیر مصاحبه ی آزادانه با افراد کارگاه، تحقیق و بازجویی، بررسی اسناد و مدارک مربوط و نمونه برداری از ترکیبات مواد مورد استفاده و فرآورده ها به قصد آزمایش )؛ حق صدور دسـتورالعمل هـای اصـلاحی و اخطارهای قانونی؛ حق دادن اخطار و توصیه های لازم؛ حق تعقیب و مجازات متخلفین »، می باشند، که همه ی اینها مواردی هستند که علاوه بر اینکه در مقاوله نامه هـای بـین المللـی کـار آمـده، در قـوانین ومقررات ملی نیز مقرر شده اند و در صورت نبود چنین اختیاراتی اهداف مهم و راهبردی نظام بازرسی کار که همانا نیل به شرایط کاری شایسته و تضمین بهداشت و ایمنی کارگران است ، محقق نخواهد شد.
علاوه بر این ، بازرسان کار برای آن که بتوانند وظایف قانونی خود را به موجب مفـاد مـاده ی (٣) مقاولـه نامه ی شماره (٨١) و ماده ی (٦) مقاوله نامه ی شـماره ی ١٢٩، و همچنـین مـاده ی (٩٦) قـانون کـار ایران، در زمینه های گوناگون « نظیر تضمین اجـرای قـوانین و مقـررات نـاظر بـر سـاعات کـار، سـطح دستمزد، حفاظت ، ایمنی و بهداشت ، رفـاه کـارگران، شـرایط کـار کودکـان، نوجوانـان و زنـان، ارائـه ی اطلاعات فنی و توصیه لازم به کارفرمایان و کارگران، مشارکت در سیاستگذاری ها بـا اعـلام نقـایص و سوء استفاده های احتمالی به مقامات و مراجع ذیصلاح، اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و بازدارنده و سایر وظـایف مربوط»، انجام دهند، ضرورت ایجاب می کند که آنها با تجویز قوانین و مقررات دارای حقوق و اختیاراتی در فرآیند بازرسی کار باشند.