چکیده:
فرایند توسعه و تکامل رژیم های خاص ، نگرانی چندپارگی حقوق بین الملل را مطرح میسازد. در جهت مقابله با این اثر منفی، نهادهای مختلف این رژیم ها تمهیداتی را برای حفظ ارتباط رژیم با حقوق بین الملل عام دنبال میکنند. محاکم حقوق بشری به خصوص دیوان اروپایی حقوق بشر نیز در این راستا گام های ارزنده ای را برداشته است . استفاده از ابعاد مختلف قواعد عام و دستاوردهای محاکم بین المللی دیگر نمونه هایی از این اقدامات هستند. این نوشتار به بررسی اقدامات این نهاد و قابلیت استفاده از آن به عنوان الگویی برای سایر رژیم های خاص حقوقی میپردازد.
خلاصه ماشینی:
"P ,٢٠١٠ ,D'Amato) در حالی که دیوان اروپایی حقوق بشر در پرونده لوئیزیدو علیه ترکیه اظهار میدارد این تفاوت های اساسی 14 در رابطه با نقش و هدف محاکم جدا از هم که یک منبای اجباری برای تمایز میان رویه کنوانسیون از آنچه در دیوان بین المللی است فراهم میکند (١٩٧٨,٢٣٩, ECHR)، این سوال مطرح میشود که آیا باید نظام حقوق بشر و به خصوص کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را به عنوان یک رژیم خود بسنده در معنای موسع آن (یک رژیم کاملا منفک از حقوق عام ) در نظر گرفت یا خیر.
Para ,١٩٩٦ ,ECHR) در واقع دیوان ضمن اشاره به رویه بین شناخته شده در حقوق بین الملل به این موضوع نیز اذعان میدارد که ماده ٢٦ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را نیز نباید به عنوان یک رژیم خود بسنده نگریست ، بلکه این 15 1- ICTY Prosecutor v.
در پرونده نیولینگر وشوروک علیه سوئیس دیوان با وجودی که در رابطه با ماده ٨ کنواسیون اروپایی به بررسی میپردازد ضمن توجه به سایر اسناد مربوطه اظهار میدارد: «دیوان خاطر نشان میسازد اخیرا یک توافق گسترده ، از جمله در حقوق بین الملل ، در حمایت از این ایده وجود دارد که در تمام تصمیمات مربوط به کودکان ، حداکثر منافع آنها باید اساسی باشد» (ECHR,2010, Para."