چکیده:
عنوان مثلی وقیمی ازعناوین بسیار مهم حقوق و اقتصاد اسلامی می باشد. در زمینه جبران خسارت ناشی از اموال مثلی و قیمی می توان گفت که با توجه به اینکه ممکن است در بعضی از مراحل روند نزولی کاهش قیمت به گونه ای باشد که قیمت کالای تلف شده به صفر برسد، یعنی آن مال در مقطعی از زمان از مالیت خارج شود یا بعکس قیمت آن مال تلف شده به اندازه ای افزایش یابد که به چندین برابر قیمت زمان غصب برسد لذا بررسی موضوع جبران خسارت اموال مثلی و قیمی یک ضرورت بنظر میرسد.پژوهش حاضر تحت عنوان بررسی جبران خسارت اموال مثلی وقیمی در غصب از منظر حقو ق مدنی با تکیه بر روش تحلیلی توصیفی به بررسی موضوع فوق می پردازد. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که غصب علاوه بر اموال منقول یا غیر منقول شامل حقوق نیز می شود. در صورت تلف شدن اموال غصبی مثلی ، تکلیف غاصب ازرد عین به رد مثل تبدیل می شود.در صورت تلف شدن عین و در زمینه عدموجود مثل شخص تلف کننده باید قیمت یوم الاداء را بدهد. در رابطه با تغییرات ارزش پول می توان گفت در صورت تورم محسوس شخص قرض گیرنده با در نظر گرفتن ارزش مبادله ای واقعی و قدرت خرید واقعی پول در زمان قرض دین خود را ادا کند. در صورتی که تورم ناچیز باشد و عرف متوجه این قضه نباشند، گرفتن پول اضافی ربا محسوب می شود.
خلاصه ماشینی:
"اموال مثلی و قیمی در غصب علماء علم حقوق اموال را از حیث ایجاد ضـمان بـدو دسـته تقسیم کردهاند: مثلی، قیمی: شرح مختصر این موضوع این است که اگر کسی مال دیگری را تلف کـند هرگاه مثلی است باید مثل آنرا بصاحب مال رد نماید و اگر قیمی است بـاید قیمتش را باو بدهد بـهمین نـظر ماده 328 قانون مدنی می گوید (هرکس مال غیر را تلف کند ضامن آنست و باید مثل یا قیمت آنرا بدهد) و ماده 950 قانون مذکور برای تبیین و واضح نمودن مقصود از مثلی و قیمی بمقام تعریف مثلی و قیمی بـرآمده میگوید (مثلی که در این قانون ذکر شده عبارت از مالی است که اشیاء و نظایر آن نوعا زیاد و شایع باشد: و قیمی مقابل آنست).
به عبارتی در صورت تلف شدن عین و در زمینه عدم وجود مثل شـخص تـلفکننده باید قیمت یوم الاداء را بدهد زیرا پس از تلف شدن عین شخص تلفکننده با تـرتیبی کـه ذکر شد ذمهدار رد مثل است و مادام کـه بـمقام بـرائت ذمه خود برنیامده از باب آنکه مثل اقـرب و اشـبه به شیئ تلفشده است رد مثل را عهدهدار خواهد بود و اشتغال ذمه او باین نحو استمرار خـواهد داشـت تا زمانیکه بخواهد تحصیل بـرائت ذمـه کند و چـون در مـقام اداء بـا فرضی که ذکر شد برای شـیئی تـلفشده مثلی در عالم خارج موجود نیست در این هنگام ذمه تلفکننده از رد مثل (از باب امـتناع رد مـثل) به رد قیمت انتقال پیدا میکند و بهمین نـظر در ماده 312 قانون مدنی تـصریح شـده است که (هرگاه مال مغصوب مـثلی بـوده و مثل آن پیدا نشود غاصب باید قیمت حین الاداء را بدهد) و عقیده بعضی از علماء علم حـقوق بـر ملزم بودن تلفکننده به رد قـیمت یـوم التـلف یا یوم الغـصب بـا قاعده عقلی وفق نـمیدهد."