چکیده:
پژوهش حاضر به بررسی احسان واستیمان ونقش آن دو در مسئولیت مدنی پرداخته است. همچنان که برای تحقق ضمان اسبابی وجود دارد که در فقه ازآنها به موجبات ضمان یاد می شود. برای سقوط ضمان هم اسبابی است که از آنها به مسقطات ضمان تعبیر می گردد. هریکی از مسقطات ضمان در کتب فقهی یک قاعده فقهی محسوب می شود که دراین نوشتار به بحث وبررسی دو قاعده یعنی قاعده احسان وقاعده استیمان ونقش آن دودر مسئولیت مدنی می پردازیم.برای جلوگیری ازایجاد مسئولیت مدنی وسقوط ضمان قهری برای کسی که شرایط ضمان فراهم شده باشد اسباب ومواردی وجود دارد که ازآنها به مسقطات ضمان قهری تعبیرمی گردد.یکی از مسائل مهم درمبحث مسئولیت مدنی که مورد توجه حقوقدانان وفقها واقع شده به گونه ای که این موضوع در برخی از آثار فقهی باب مستقلی را به خود اختصاص داده است قاعده احسان است. که عمل محسنانه محور سقوط ضمان است. بدین معنا که هرگاه کسی به انگیزه خدمت واحسان به دیگران موجب ورود ضرر به آنها شود عمل او تعهد آور نیست.از دیگر مسقطات ضمان قهری وقواعد مشهور قاعده عدم ضمان امین مگر در صورت ارتکاب تعدی یا تفریط است که به تعبیر«استیمان» اختصار می گردد.برخی با نسبت دادن استثنائاتی برقاعده استیمان آن را فاقدکلیت پنداشته اند درحالیکه تمامیت قاعده فقهی مذکور ونادرستی استثنائات متصور برآن امری مسلم است. بدین معنا هرگاه از طرف مالک یا شارع به کسی اذن داده شود که درمالی به عنوان حفظ آن برای صاحبش یا به عنوان استفاده از منابع تصرف کند، آن گاه آن مال بی آنکه شخص ماذون تعدی یا تفریط نموده باشد ، تلف گردد آن شخص ضامن نخواهد بود . عدم ضمان آن است اگر مال مورد تصرف تلف شود مثل ویا قیمت از شخص امین قابل مطالبه نیست پس روشن گردید که امین تنها در صورت تعدی وتفریط ضامن است وهرگاه نتوان تقصیر او را ثابت کرد مسئول تلف ، یا نقص مال مورد ودیعه نخواهد بود
خلاصه ماشینی:
"1 مبحث چهارم ، اداره مال غیر برخی از حقوقدانان مفاد ماده 306 قانون مدنی ایران را از مصادیق قاعده احسان دانسته اند طبق این ماده اگرکسی اموال غایب یا محجوروامثال آنها را بدون اجازه مالک یا کسی که حق اجازه دارد ، اداره کند ، باید حساب زمان تصدی خود را بدهد در صورتی که تحصیل اجازه در موقع مقدور بوده یا تأخیر در دخالت موجب ضرر نبوده است ، حق مطالبه مخارج را نخواهد داشت ولی اگر عدم دخالت یا تأخیر در دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد ، دخالت کننده مستحق اخذ مخارجی خواهد بود که برای اداره کردن لازم بوده است .
3 همچنین روایات فراوانی مبنی بر ضمان مستودع وجود دارد که تماما به جهت امین بودن شخص مستودع بر می گردد و لذا ضامن محسوب نمی شود در قانون مدنی از مواد متعددی به ضامن نبودن امین مستقیم یا غیرمستقیم اشاره شده است درماده 614 قانون مدنی آمده است «امین ضامن تلف یا نقصان مالی که به او سپرده شده است نمی باشد مگر در صورت تعدی یا تفریط » این حکم گرچه در فصل مربوط به ودیعه ذکر شده است ولیکن مخصوص باب ودیعه نیست بلکه در همه مواردی که مالی به عنوان امانت مالکی یا شرعی در دست کسی قرار بگیرد ، شخص امین است و مادام که مرتکب تعدی و تفریط نشود ضامن نخواهد بود - محقق حلی – مختصر النافع – کتاب الودیعه -عاملی ، شمس الدین محمد بن جمال الدین (شهید اول ) اللمعه الدمشقیه – کتاب الودیعه - شیخ طوسی – المبسوط – ج 4 – ص 134 3 – مستعیر در عقد عاریه عاریه هم از موارد و مصادیق امانت مالکانه است که مالک برای انتفاع مستعیر مال خود را مجانا دراختیار او قرار می دهد و از باب اینکه مستعیر امین است براو ضمان نیست ."