چکیده:
در این پژوهش تاثیرات جنسیت در فقه و حقوق کیفری ایران با مراجعه و ملاحظه قوانین و مقررات اعم از ماهوی و شکلی مورد بررسی قرار گرفت که مقنن با مد نظر قرار دادن جنسیت زن و مرد،تفاوت و تمایز در برخی موضوعات را اعمال کرده است. در عناوین مجرمانه جرایمی شناسایی گردیده است که مختص جنس معینی بوده و در سن مسئولیت کیفری و زمان آن زن و مرد وضعیت یکسانی ندارند. به نحوی که شروع مسئولیت کیفری زن زودتر از مرد است. در میزان دیه و پذیرش پرداخت دیه دیگری شرایط مساوی بین آنان حاکم نیست و زن جزء افرادی که عهدهدار دیه دیگران هستند، محسوب نمیگردد. در تخفیف و تشدید مجازات اثر جنسیت قابلملاحظه و موارد تخفیف مجازات هر یک در مقایسه با دیگری احصاء شده است. اثبات جرم و اجرای مجازات مباحثی میباشند که زن و یا مرد بودن در آن بیتاثیر نیست. شهادت زنان در بعضی جرایم قابل پذیرش نبوده و در قسامه جز زمانی که مدعی یا مدعیعلیه باشند، نقشی ندارند. در قتل عمد اگر قاتل پدرو یا جدپدری باشد، اجرای قصاص ممکن نیست و چنانچه مقتول زن باشد، باید ابتدا نصف دیه مرد را پرداخت، آنگاه قصاص را اجرا کرد. قانونگذار در شیوه و کیفیت اجرای حد رجم و حد جلد و موارد تاخیر اجرای مجازات و مجازاتهای قابل تاخیر نیز جنسیت را موثر و بین زن و مرد تفاوت قائل شده است.
خلاصه ماشینی:
"در این خصوص ابهامی در قوانین موضوعه وجود ندارد اما هر گاه یک طرف زنا، زن یا مردی باشد که تغییر جنسیت داده باشد آیا زنا محقق می شود؟ به نظر می رسد اگر مردی پس از تغییر جنسیت؛ عنوان زن پیدا کند یا زنی پس از تغییر جنسیت، عنوان مرد پیدا نماید و با جنس مخالف خود مرتکب جماع شود، عمل زنا محقق شده است و احکام زنا بر آن بار می شود.
(کینیا،1389 :188) - مسولیت کیفری مجرمین دو جنسیتی یا هرمافرودیت در ارتکاب بزه لواط در اینجا نیز همانند زنا، این سوال مطرح می شود که چنانچه یکی از فاعل یا مفعول خنثی باشد یا فردی باشد که تغییر جنسیت داده و یا زنی باشد که دارای آلت تناسلی مردانه و یا مردی با آلت تناسلی زنانه باشد حکم مرتکب چیست؟ دکتر شامبیاتی در این خصوص می فرمایند: «در جرم لواط و تفخیذ وجود دو طرف لازم است.
نکته دیگری که در این ماده بیان شده است بحث حدود حقاللهی است حال آنکه تمامی حدود جز حد قذف حقاللهی هستند و اینکه آیا در حد قذف که فاقد جنبه اللهی است میتوان محاکمه را در خصوص مجنون انجام داد و وی را محکوم و مجازات نمود؟ به نظر میرسد این موضوع جای تامل دارد زیرا اجرای حد بر دیوانه تاثیری را که مجازات به دنبال آن است ندارد و از سوی دیگر با عموم قواعد حقوقی مغایر است لکن تصریح ماده خلاف آن است و مفهوم مخالف ماده به گونه ای است که در قذف می توان حد را بر دیوانه جاری نمود."