چکیده:
اقرار یکی از ادله اثبات دعوی در حقوق کیفری و مدنی است. و از این جهت که تصور شده که دلالت بیشتری بر واقع دارد، از ارزش و اعتبار ویژهای برخوردار بوده و در ماده 1258 قانون مدنی در راس ادله قرار گرفته است پیشینه دلایل در زمینه مدنی و کیفری نشان میدهد که اقرار همیشه از مقام بالایی برخوردار بوده است و از آغاز تمدن بشر نزد همه ملل و جوامع مورد توجه خاص بوده است. رومیان آن را دلیل دلیلها میدانستند و در ایران باستان قویترین دلیلها محسوب میشده است. مستند اصلی حجّیت اقرار در بین روایات، حدیث نبوی معروف اقرار العقلاء علی انفسهم جایز میباشد یعنی عقلاء در امری که به ضرر آنها باشد بیجهت اعتراف نمیکنند. بنابر این، استناد به اظهارات فرد میتواند کاشف از واقع امر به نفع دیگری باشد. امّا با وجود همه اهمیتی که اقرار در کشف از واقع دارد، اقرار دلیلی بیش نیست و مانند همه دلایل قابل خدشه است. چه بسا در عمل پیش میآید که اشخاص به جهات و ملاحظاتی اقاریری بر خلاف واقع دارند. لذا اعتبار آن تا جایی است که کذب آن ثابت نشود.در این مقاله به دنبال ان هستیم تا اقرار را به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی از منظر فقه امامیه بررسی کنیم.
خلاصه ماشینی:
"ه - اشتباه موضوعی: و آن در صورتی است که اقرار کننده امری را بر خلاف واقع تصور کند و براساس آن به نفع دیگری به حقی اعتراف کند، چنانکه وارثی طبق سندی که دیگری ارائه میکند به وجود دینی در ذمه مورث خویش اقرار کند ولی بعدا در میان دارائی متوفی سندی یافت شود که بر تأدیه دین مزبور دلالت کند، در اینجا اقرار کننده می تواند با استناد به سند اخیر و عدم آگاهی از واقعیت امر، بی اعتباری اقرار را درخواست کند و - مبتنی بر غلط بودن اقرار: در موردیست که مقرر دارای قصد اخبار نباشد و به علت خاصی الفاظی که حکایت از اقرار مینموده بیان کرده است، مانند آنکه کسی به عنوان مثال عبارتی که معنی آن اخبار به حق برای غیر میباشد بگوید و یا در مقام استهزاء آنرا ادا نماید.
بنابراین اقرار در امور کیفری زمانی معتبر است که کاشف از حقیقت بوده و با اوضاع و احوال موجود در پرونده و قرائن و امارات و سایر دلایل منطبق و مقرون به واقع بودن آن احراز شود البته حجیت مطلق داشتن اقرار در امور مدنی به این معنا نیست که اگر اقراری سبب باطل داشته باشد یا مبتنی بر اشتباه بوده یا از باب استهزاء یا به عنوان مثال بیان شده باشد، نیز معتبر است و قانونگذار فرض وقوع این فروض بی اعتبار کننده اقرار را در ماه 1277 قانون مدنی پیشبینی نموده و بار اثبات بطلان را به عهده مدعی بی اعتباری آن گذاشته است."