چکیده:
اخذ به شغعه یکی از اسباب تملک قهری، استثنایی بر قاعده تسلیط بوده بنابراین باید در موارد متیقن حکم به آن داد. شرایط موضوع شفعه برای ایجاد حق شفعه عبارتند از، غیرمنقول بودن ، قابل تقسیم بودن ، منحصر بودن مالکیت بین دو شخص ، مشاع بودن مالکیت ، منتقل شدن به قصد بیع . شرایط شفیع نیز عبارت است از، اهلیت داشتن ، مسلمان بودن ، مالک بودن قبل از بیع و استمرار آن تا هنگام اخذ به شفعه و قادر بودن به پرداخت ثمن . حق شفعه ایجاد شده ، فوری، قابل اسقاط ، غیرقابل تجزیه ، قابل انتقال قهری و غیرقابل انتقال اختیاری می باشد. سقوط حق شفعه به اسقاط اختیاری و سقوط قهری تقسیم می شود. انصراف شفیع از حق شفعه قبل از بیع و ایجاد حق ، انصراف شفیع از حق شفعه بعد از بیع و ایجاد حق و صلح شفیع با مشتری بعد از بیع و ایجاد حق از اسباب اسقاط اختیاری حق شفعه می باشد. ناتوانی شفیع در تادیه ثمن ، اطلاع شفیع از وجود حق شفعه و فوریت آن و تسامح در اخذ به شفعه و تلف حکمی حصه فروخته شده قبل از اخذ به شفعه ، از موارد سقوط قهری حق شفعه می باشد.
خلاصه ماشینی:
در حقوق اسلام ، با استناد به دلایلی ، مانند آیۀ شریفه « لاتأکلوا اموالکم 237 مطالعات علوم سیاسی، حقوق و فقه دوره ٢، شماره ٣، پاییز ١٣٩٥، صفحات ٢٣٦- ٢٤٣ بینکم بالباطل الا ان تکون تجاوه عن تراض »( سوره نساء ، آیه ٢٩) شفعه ، خلاف اصل دانسته شده است ، زیرا در اخذ به شفعه ، تملک شفیع بدون نیاز به رضایت مشتری صورت می گیرد .
مبنای وجود حق شفیع در مال مشفوع احتمال دیگری که در مورد فلسفۀ جعل حکم شفعه وجود دارد آن است که چون مال مشفوع به صورت مشاع می باشد و هر یک از دو شریک در تمام اجزای مال دارای حقوقی می باشند لذا با تحقق شرکت بین دو شریک اول ( بایع و شفیع ) سلطنت خاصی برای هر یک از دو شریک در سهم طرف مقابل ایجاد می گردد که همین سلطه و قدرت ، منشاء ظهور حق شفعه است ( السنهوری ، ١٩٥٢ م ) .
اینک این سؤال مطرح می شود که اگر ملک غیر منقول قابل تقسیمی به صورت 239 مطالعات علوم سیاسی، حقوق و فقه دوره ٢، شماره ٣، پاییز ١٣٩٥، صفحات ٢٣٦- ٢٤٣ مشاع بین یک شخص حقیقی و یکی از اشخاص حقوقی فوق الذکر ، مثلا دانشگاه تهران ، مشترک باشد و شسخص حقیقی سهم خودش را بفروشد آیا دانشگاه تهران به عنوان یک شخص حقوقی ، پس از آگاهی ، حق شفعه دارد و می تواند با اخذ به شفعه ، در مقابل تأدیه ثمن به مشتری ، حصه فروخته شده را تملک کند ؟ پاسخ این سؤال بستگی به برداشت ما از ماهیت حقوقی «شخص حقوقی» دارد.