چکیده:
در حقوق انگلیس ،اصلیبه عنوان "اصل حفظ و نگهداری سرمایه "از اواخر قرن نوزدهم در رویه دادگاههای آن کشور مطرح شد.زیرا سرمایه در شرکت سهامی عام ،با توجه به محدود بودن مسئولیت شرکاء ، وثیقه پرداخت طلب طلبکاران شرکت وبه عنوان پشتوانه ی تعهدات آن محسوب می شود. اصل مذکور در حقوق آن کشور دارای دو جنبه است ١- اطمینان پیدا کردن از تامین و تعهد کلی سرمایه اسمی شرکت سهامی عام .٢- اطمینان پیدا کردن از اینکه سرمایه شرکت سهامی عام قبل ازانحلال شرکت تحت عناوین مختلف بین سهامداران و به ضرر طلبکاران تقسیم نشده باشد.در پژوهش حاضر با مقایسه حقوق ایران و انگلیس بدین موضوع پرداخته شده است که آیا اصل مزبور به کیفیتی که در حقوق انگلیس مطرح شده در حقوق ایران نیز قابلیت طرح داردیا خیر؟. در این فصل مسئولیت و محدودیتهای ارکان شرکت ازمرحله تشکیل تا مرحله تصفیه مورد بررسی واقع شد. در نهایت با مقایسه حقوق ایران و انگلیس به این نتیجه رسیدیم که اصل مذکور اگر چه به صورت صریح در حقوق ایران مطرح نشده ولی با ملاحظه برخی مواد قانونی و حمایت قانونگذار از سهامداران و طلبکاران شرکت ،چاره ای جزء پذیرش ضمنی اصل باقی نمی ماند
خلاصه ماشینی:
در نهایت با مقایسه حقوق ایران و انگلیس به این نتیجه رسیدیم که اصل مذکور اگر چه به صورت صریح در حقوق ایران مطرح نشده ولی با ملاحظه برخی مواد قانونی و حمایت قانونگذار از سهامداران و طلبکاران شرکت ،چاره ای جزء پذیرش ضمنی اصل باقی نمی ماند واژگان کلیدی: شرکت سهامی عام ،سرمایه ، اصل حفظ و نگهداری 53 مطالعات علوم سیاسی، حقوق و فقه دوره ٢، شماره ٣، پاییز ١٣٩٥، صفحات ٣١- ٤٢ مقدمه برای انجام پروژه های بزرگ عمرانی ،صنعتی وکشاورزی وجود شرکت های بزرگ ، ضروری است .
با توجه به مسئولیت محدود سهامداران در شرکتهای سهامی عام که محدودبه تمام سرمایه ای می شود که تعهد نموده اند، چه آن را پرداخته باشند و چه نپرداخته باشند ،به طوری که طلبکاران شرکت تنها می توانند در حدود همین مبلغ پرداخت نشده از سرمایه به سهامدار مراجعه نموده و حق مراجعه طلبکار در اینگونه شرکتها در حدود سرمایه ای است که شرکت داشته و چنانچه طلب از سرمایه شرکت بیشتر باشد امکان اینکه مابه التفاوت و باقیمانده طلب آنها بلا وصول باقی بماند، وجو دارد پیشینه تحقیق : قبل از مشروطیت وتشکیل مجلس قانونگذاری ،امور تجاری همانند سایر امور براساس تعالیم مذهبی و شرعی تنظـیم مـی گردیـدو بعد از تشکیل مجلس قانونگذاری اولین قانون در خصوص امورتجاری ،قانون ١٢ مـاده ای قبـول و نکـول بـروات تجـاری مصـوب ٩ جمادی الاول ١٣٢٨ هـ.
بنابراین برای پذیرش سهام یک شرکت 52 مطالعات علوم سیاسی، حقوق و فقه دوره ٢، شماره ٣، پاییز ١٣٩٥، صفحات ٣١- ٤٢ سهامی عام طبق این دستورالعمل پرداخت تمام سرمایه شرکت شرط است ، در حالی که طبق ماده ٦ ل .