چکیده:
آلودگی نفتی در دريا به صورت ادواری و متناوب اتفاق میافتد. چنین حوادثی، توجه حقوق دانان و
صاحب نظران را به سمت خطرات آلودگی محیط زيست دريايی معطوف میدارد. امروزه سوءرفتار نسبت به
محیطزيست، مرزهای ملی را درنورديده و اين در حالی است که عملکرد نظام حقوقی بین المللی در اين
زمینه چندان موفق و رضايت بخش نبوده است. آلودگی نفتی دريايی، مسئلهای پیچیده با ابعاد گسترده
است که نمی توان بر اساس راهکارهايی محدود و منطقهای با آن مقابله کرد. هدف اين مقاله، تبیین و
ارزيابی ابعاد حقوقی بینالمللی مقابله با آلودگی نفتی دريايی با نگاه ويژه به نظام مسئولیت کیفری و
سازوکارهای آن است. ناکارآمدی نظام مسئولیت مدنی از يکسو و نارسايیهای نظام مسئولیت کیفری
فردی از سوی ديگر، ضرورت دفاع از مفهوم مسئولیت کیفری شرکتها را مطرح میکند. از نظر اين
مقاله، پیوند میان دو نظام مسئولیت مدنی و کیفری و کاربرد توأمان دو نظام مسئولیت کیفری افراد و
شرکتها، راهکاری کارآمد در زمینه پیشگیری از آلودگی نفتی دريايی است.
Marine oil pollution usually occurs sporadically and periodically. The occurrence of such incidents attracts scholars attention to the threats of marine environmental pollution. Nowadays, environmental misconducts extend beyond national borders and the function of international law system has not been desirable so far. Marine oil pollution is a complicated concern with extensive dimensions that is not possible to confront with by limited solutions. The aim of this paper is the assessment of international legal aspects of confronting with marine oil pollution with special regard to criminal liability regime and its mechanisms. Deficiencies of civil liability regime on the one hand, and inadequacy of individual criminal liability on the other hand, highlight the necessity of the defense arising from corporate criminal liability. From the prospect of this paper, the combination of two civil and criminal liability systems and also the application of individual and corporate criminal liability are the most efficient solutions for deterring marine oil pollution
خلاصه ماشینی:
بنابراین، پرسش اصلی این است که آیا برای مقابله با آلودگی نفتی دریایی و پیشگیری از وقوع آن، باید به نظام مسئولیت کیفری توأم با نظام مسئولیت مدنی توسل جست و در صورت Richard Lewis Thornburgh Darmody, op.
CCL: Corporate Criminal Liability مثبتبودن پاسخ، آیا میتوان در این زمینه به نظام مسئولیت کیفری شرکتها استناد کرد یا خیر؟ ازاینرو در قسمت اول به بررسی و تبیین چرایی لزوم توسل به نظام مسئولیت کیفری برای پاسخگویی به آلودگی نفتی دریایی پرداخته و نقاط ضعف نظام بینالمللی مسئولیت مدنی و رویکرد جبران خسارت، نارسایی قواعد و سازوکارهای کیفری بینالمللی در حوزه آلودگی نفتی دریایی و مسئله صلاحیت دولتها در مناطق دریایی تشریح میشود.
برآیند این مقاله بر اساس استدلالات محوری مطرح در آن، لزوم اعمال مسئولیت کیفری درمورد شرکتهای فراملی نفتی و کشتیرانی با هدف مقابله با آلودگی نفتی دریایی و منصفانهبودن چنین رویکردی است.
همچنین در پارهای موارد، پیامد چنین رویکردی، تحقق Heine, Günter, "Marine (Oil) Pollution: Prevention and Protection by Criminal Law – International Perspectives, Corporate and/or Individual Criminal Liability", printed in: Faure, Michael G.
7 ایراد اصلی پیش روی نظریه اقتصادی، روشننبودن این مسئله است که آیا کارگزاران شرکتها در جریان فعالیت روزانه خود (برای مثال، بارگیری تانکرهای نفتکش)، رهیافت موجود در مدل آلاینده عاقل زیستمحیطی را در پیش میگیرند یا خیر؟ بر همین اساس، مدل رفتاری که مبتنی بر رهیافت پاداش و مجازات است برای تحقق هدف بازدارندگی در حوزه محیطزیست و بهویژه آلودگی نفتی دریایی اجتنابناپذیر مینماید.