چکیده:
برخی دولتها ضمن ایجاد و بهکارگیری گروههای تروریستی به مثابه ابزار تأمین منافع ملی، قدرت عمل هنجاری و ساختاری نظام بینالمللی را در حوزه مبارزه با تروریسم، مدیریت و حبس نمودهاند. مؤید این امر اقدامات تروریستی گروه داعش است که ماهیت تهدیدآمیز آن برای صلح و امنیت بینالمللی، از اصل تروریسم به عنوان تهدید صلح و امنیت بینالمللی نشأت میگیرد. از این رو، سعی بر آن است تا ضمن شناسایی ماهیت و ساختار گروه داعش و نیز مطالعه تطبیقی جنایات ارتکابی با ماهیت اقدامات تروریستی، سیاست کیفری- تقنینی سازمان ملل متحد، به ویژه شورای امنیت را در جرمانگاری اقدامات تروریستی بررسی و چگونگی تعقیب و رسیدگی به جنایات مزبور از طریق محاکم کیفری بینالمللی مورد مداقه قرار گیرد.
There are some countries that establish and utilize terrorist groups for interest of their own foreign policies، however، they are crippling the international system in fight against terrorism. The ISIL atrocities are one of the cases with its threatening nature and terrorist activities against international peace and security. Accordingly the paper aims at studying the nature and structure of ISIL with a comparative look at the atrocities it is committing; furthermore، the paper discusses possible legislative and criminalization acts of the UN Security Council that can establish terroristic acts of ISIL and pave the way to bring it to trail at international criminal courts.
خلاصه ماشینی:
در این زمینه ، کنوانسیون هـای بـین المللـی و منطقـه ای ضـد تروریسـم همراه با مجموعه ای متعدد از بیانیه ها، اعلامیه ها و قطعنامـه هـای بـین المللـی بـر همـین نقطـه مشترک استوارند (معظمی و نمامیان ، ١٣٩٣: ٢٨- ٢٣) و از این رو، «پیش گیری و مقابله » بـا آن را از ابعاد و زاویه های مختلف مد نظر قرار داده ، جامعه بین المللی دولت ها را به «تعهدپـذیری، قبول مسئولیت ، مشارکت و همکاری» در این زمینه فراخوانده اند.
پرسش و مسئله اصلی که در این نوشتار مطرح میشود، این است «اسناد بین المللـی و بـه طـور کلی نظام سیاست کیفری تقنینی سـازمان ملـل متحـد، تـا چـه حـد در قبـال اقـدامات دهشـتناک و تروریستی گروه داعش اثربخش خواهند بود؟» به علاوه ، «چگونه میتوان اعضای گروه داعـش را از طریق محاکم کیفری بین المللی تحت تعقیب قرار داد؟» از این رو، آنچه در پاسخ به سـؤالات مزبـور قابل ملاحظه خواهد بود، این است به رغم وجود اسناد متعـدد بـین المللـی و سیاسـت گـذاریهـای کیفری در سطوح سازمان ها و نهادهایی همچون سازمان ملل متحد و ارکان وابسته (شورای امنیـت )، متأسفانه نه تنها موجبات پیش گیری، مقابله و سرکوب کلیـه اشـکال و ظـواهر اقـدامات تروریسـتی فراهم نشده ، بلکه با اتخاذ سیاست های دوگانه ، فضایی برای تشدید و گسترش اقـدامات تروریسـتی از سوی گروه های تروریستی ایجاد شده است .
1. Dual Standards Policy عدم توجه سازمان ملل متحد به تهدیدهای داعش برای صلح و امنیت بـین المللـی، آن هـم در شرایطی که اقدامات این گروه در عراق به اشغال سرزمینی و نقض فـاحش حقـوق بشـر و بشردوستانه و خشونت های گسترده علیه غیر نظامیان منتهی شده ، اعتبـار و موجودیـت حقـوق بین المللی را در منظر افکار عمومی جهان مخدوش نموده است .