چکیده:
تضمین حقوق بنیادین در جامعه مستلزم وجود مبانی، اصول و ساختارهای دموکراتیک است. از
یک سو پذیرش آرا ء مردم در حوزه های متعدد از حقوق بنیادینی است که میتواند از حق حاکمیّت
مردم محافظت نماید و نظام نمایندگی را به یک سیستم واقعی و کارآمد تبدیل کند. از سوی دیگر
این حق نباید و نمیتواند در چهارچوب ساختار رسمی یا نظام حقوقی محدود شود. حاکمیّت در
مفهوم مدرن مستلزم این است که؛ اولاً ظرفیّت انعكاس اراده مردم از مجاری متعدد وجود داشته
باشد و ثانیاً در صورت تعارض میان اراده مردم با ساختارهای رسمی یا نظام حقوقی، ضرورت
دارد رفع تعارض به نفع اراده مردم صورت گیرد. در یک نظام دموکراتیک، سندی به نام قانون
اساسی نمیتواند با ارادۀ مردم در تعیین خیر مشترک و سرنوشت فردی آنان مغایرت داشته
باشد . در یک رویكرد مدرن به حاکمیّت، هر شكلی از قدرت سیاسی میبایست خود را با اراده
سیاسی مردم تطبیق دهد تا از مشروعیّت برخوردار گردد
خلاصه ماشینی:
"٤. قانون اساسی در مفهوم مدرن ؛ تقدم امر سیاسی بر حقوقی با بررسی مبانی قدرت سیاسی و تأثیر آن بر حقوق بنیادین ، این نتیجه حاصل شد که تشکیل قدرت در یک نظام دموکراتیک ، ماهیتا از یک عمل سیاسی منتسب به اراده مردم نشأت میگیرد که در ساختارهای سیاسی - حقوقی تعین مییابد و این ساختارها صرفا به عنوان ابزاری جهت تضمین حق حاکمیت مردم تلقی میگردند و شأنی بیش از این ندارند.
از سوی دیگر در ساختارهای پویا، اصل بر این است که در مواقعی که مانع یا محدودیتی برای اجرای قانون اساسی وجود دارد ضرورت دارد تا مجموعه ای از حقوق و آزادی ها به عنوان حقوقی غیر قابل انکار تلقی شود به نحوی که قدرت سیاسی به عنوان ابزاری در راستای تحقق حاکمیت مردم محسوب گردد و به «تعادل و عقلانیت قدرت سیاسی » در جامعه منجر شود [٣٠، ص ٦٥].
به عبارت دیگر قانون اساسی که مولود ارادة ملت است نمیتواند در سطحی مقدس تر از اراده مردم قرار گیرد زیرا در ذات خود، موقتی و مقطعی بودن را به همراه دارد و هر چند به عنوان یک میثاق عالی و قابل احترام تلقی شود اما فقط تکه ای از قانونگذاری ایجابی است که نه تنها از قابلیت اصلاح برخوردار است بلکه در موارد ضروری باید به اصلاحات مورد نظر پدیدآورندگان خود تن دهد [٣٨، ص ١٦٩]."