چکیده:
ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺣﻘﻮق از ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺣﻘﻮق اﺳﺖ. در ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎي ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻣﻲﺗﻮان درﺑﺎره ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺣﻘﻮق ﺑﻪ دو روﻳﻜﺮد اﺻﻠﻲ اﺷﺎره ﻛﺮد. اﻳﻦ دو روﻳﻜﺮد ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺣﻘﻮق را در ﻗﺎﻟﺐ دو ﻗﻀﻴﻪ ﻣﻄﺮح ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ: ﻧﺨﺴﺖ ﺿﺮورت ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻫﻨﺠﺎر ﻣﺸﺨﺺ در ﺣﻮزه آن »اﻋﺘﺒﺎر ﺣﻘﻮﻗﻲ« ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ. ﻣﺜﻼً آﻳﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﺮﺟﻊ وﺿﻊ ﻳﻚ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﺮداﺧﺖ ﻳﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ آن، ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻫﻨﺠﺎر ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ؟ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ در واﻗﻊ ﻛﻠﻲﺗﺮﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ اﻋﺘﺒﺎر ﺣﻘﻮﻗﻲ اﺳﺖ. دوم اﻳﻦ ﻛﻪ در ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﻨﺠﺎرﻣﻨﺪي ﺣﻘﻮق ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺗﺒﻴﻴﻨﻲ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎي ﺣﻘﻮق ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ و ﻫﻢ ﺑﻪ وﻇﻴﻔﻪ ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ- ﻫﻨﺠﺎري آن ﻫﺎ. ﻧﻘﺶ ﺗﺒﻴﻴﻨﻲ ﻛﻮﺷﺸﻲ اﺳﺖ ﺑﺮاي ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻳﻦ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎي ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻧﻘﺶ دﻻﻳﻞ ﻳﻚ ﻋﻤﻞ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺟﻠﻮهﮔﺮ ﺷﻮﻧﺪ و ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﭘﺎي ﻛﺪام ﻳﻚ از دﻻﻳﻞ را ﺑﺮاي اﻳﻔﺎي اﻳﻦ ﻧﻘﺶ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﻴﺎن ﻛﺸﻴﺪ. ﻧﻘﺶ ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ- ﻫﻨﺠﺎري ﻧﻴﺰ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ دﻻﻳﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮدم ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﺑﺎﻳﺪ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﻫﻨﺠﺎري ﺣﻘﻮق را ﺑﻪ رﺳﻤﻴﺖ ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ. ﺑﻪ ﺑﻴﺎن دﻳﮕﺮ، اﻳﻦ ﻧﻘﺶ ﻛﻮﺷﺸﻲ اﺳﺖ ﺑﺮاي ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ اﺧﻼﻗﻲ ﺣﻘﻮق.
خلاصه ماشینی:
normativity of law حقوقی »١ می یابد ضرورت تام دارد؛ به این معنا که باید مشخص کرد آیا منظور این است که موضوع بحث ما فقط راجع به خاستگاه و شکل گیری حقوقی هنجار (مثلا تصویب آن ازطرف قوه تقنینی در نظامهای حقوق نوشته ویا صدور نظریه ای قضایی در نظامهای مبتنی بر حقوق عرفی ) است یا علاوه بر آن محتوای هنجار حقوقی و مؤلفه های آن هم باید لحاظ شود؟ این پرسش که دقیقا ناظر بر شرایط اعتبار حقوقی است پرسشی کلی و مبنایی است و همان گونه که خواهیم دید اهمیت بسیار دارد.
هر کدام از نظریه های راجع به ماهیت حقوق، برخلاف «نظریه های انتقادی حقوقی »٤ که ناظر بر خاستگاه (مثلا اقتصادی، نژادی، جنسیتی و غیره) حقوق هستند و به ماهیت و محتوای مفهومی آن نمی - پردازند، حداقل بر اولین پرسش از این دو تمرکز می کند و دیگری را نیز اگر نه به نحو اکثری، اما در ارتباط با اولی به بحث می گیرد؛ زیرا رویکرد فلسفی در مقام توضیح این نکته است که اعتبار حقوقی واقعا دارای کدام مؤلفه های ضروری است .
با توجه به مطالب پیش گفته ، مسأله اساسی مطرح در اعتبار حقوقی این است که مقوم یا مقومات اعتبار حقوقی در چه امر یا اموری نهفته است و به تعبیری روشن تر چه چیز به قانون اعتبار می بخشد؟ به نظر می رسد در مقام پاسخ به این پرسش ، نه تنها توافق روشنی وجود ندارد، بلکه امروزه از مهم ترین چالش های مربوط به تعیین جایگاه اخلاق در اعتبار حقوقی ، در میان نظریه های مطرح در چارچوب حقوق طبیعی که خوانش های متعدد دارد از یک طرف و میان دو مکتب حقوق طبیعی و اثباتگرایی حقوقی از طرف دیگر است .