چکیده:
در این جستار یکی از شرایط مال موضوع انتقال بررسی می شود و به این پرسش پاسخ می دهیم
که اگر مالک مالی را که در بازداشت است به دیگری انتقال دهد، انتقال مذکور اثر حقوقی دارد یا
خیر؟ آیا قرارداد موصوف تابع احکام عقد فضولی و غیرنافذ است و یا تابع عقود باطل؟ آیا بین انتقال
قبل از قطعیت حکم و بعد از قطعیت حکم تفاوتی هست یا خیر؟ در خصوصِ انتقال مال بازداشتی
توسط مالک مواد 56 و 57 قانون اجرای احکام مدنی در ظاهر متعارض می باشند، به طور یکه ماده 56
چنین انتقالی را باطل و ماده 57 آن را غیرنافذ می داند. در این جستار، بااینکه نظر اغلب حقوق دانان
ناظر به یکی از این دو احتمال(عدم نفوذ یا بطلان قرارداد) است، نظر سومی به تفصیل بیان شده است
که به ارادۀ قانونگذار نزدیک تر می نماید.
خلاصه ماشینی:
"یعنی برابر نظر قانونگذار تمام نقل وانتقالات نسبت به اموال توقیف شده توسط مالک در زمان بازداشت ، باطل و ١٨٧ بلااثر میباشد(اصل مقرر در ماده ٥٦) مگر قرارداد یا تعهدی که توسط محکوم علیه پس از قطعیت حکم (قبل اجرا یا بعد اجرای حکم ) به ضرر محکوم له واقع شده باشد که دراین صورت ، قرارداد یا تعهد مذکور صحیح اما غیرنافذ و متوقف بر تنفیذ کتبی محکوم له است که حق عینی در مال بازداشت شده دارد.
) از واژة »باطل « معنایی اعم از بطلان ١٨٨ اصطلاحی و عدم نفوذ را اراده کرده است ، منظور از بطلان در ماده ٥٦ قانون اجرای احکام مدنی خصوص معنای بطلان اصطلاحی، به معنای عدم تأثیر قرارداد حتی نسبت به طرفین معامله است ، و حتی درصورت تنفیذ معامله توسط ذینفع بازداشت ؛ زیرا همان طورکه گفتیم قبل از قطعیت حکم راجع به محکومیت خوانده ، حق خواهان نسبت به مال بازداشتی فقط حقی احتمالی است (به این معنا که به فرض محکومیت قطعی خوانده ، او میتواند درصورت امتناع محکوم علیه از اجرای حکم ، محکوم به را از محل فروش آن مال وصول نماید) نه حق عینی که تنفیذ او بتواند در معاملۀ مال بازداشت شده تأثیری داشته باشد."