چکیده:
به اعتقاد بعضی از نویسندگان جهت ، داعی هر یک از متعاملین قبل از انجام معامله است که سبب انجام معامله می باشد و ممکن است با تحقق معامله در خارج ایجاد گردد. جهت به عنوان داعی اصلی و تعیین کننده معرفی گردیده است . هدف از انجام تحقیق حاضر بررسی فقهی و حقوقی جهت نامشروع در قراردادها بود. با توجه به بررسی های انجام شده می توان گفت که در حقوق ایران تصریح به جهت نا مشروع موجب بطلان می شود و علم فروشنده به قصد نا مشروع خریدار کافی برای بطلان نیست ولی در فقه چنانچه فروشنده عالم به قصد خریدار باشد و چنانچه ترک بیع از سوی بایع علت منحصر در عدم تحقق فعل حرام از سوی خریدار باشد ( مثل اینکه کسی دیگر نتواند مال مشابه را به خریدار بفروشد ) در این صورت بیع مزبور حرام وباطل می باشد البته ، اگر با ترک بیع از سوی بایع ، اشخاص دیگری با خریدار معامله را انجام دهند در این صورت بیع حرام وفاسد نیست .
خلاصه ماشینی:
"ب )بی واسطه بودن انگیزه نا مشروع : جهت نا مشروعی عقد را باطل می کند که بی واسطه و مستقیم باشـد ممکـن اسـت اشخاص در انجام عملی ، سلسله ای از انگیزه ها را در طول هم داشته باشند که هر یک از آنها واسـطه ای بـرای دسـتیابی بـه انگیزه بعدی باشد در این حالت این سوال به ذهن می رسد که آیا نا مشروع بودن هر یک از آنها در صورتی کـه مـورد تصـریح قرار گیرد بطلان عقد را به دنبال خواهد داشت یا خیر اگر شخصی هنگام فروش مزرعه خود تصریح کند که قصد دارد از ثمـن معامله زمینی بخرد که در آن زمین ساختمانی بنا کند که بعدا" آن را به شخصی اجاره دهد تا اجناس ممنوع الورود را پـس از وارد کردن آنها به کشور در آنجا به فروش برساند ؛ آیا فروش مزرعه را می توان با دلیل وجود جهت نا مشروع باطـل دانسـت ؟ پاسخی که می توان به این سوال داد مسلما" منفی است و در این سلسله انگیزه ها ؛ منحصرا انگیزه ی اجـاره دادن سـاختمان برای عرضه اجناس ممنوع الورورد می توانند عقد اجاره را باطل کند نه فروش مزرعه را .
مثلا ظاهر اینست که در مثال بالا، انگیزه اصلی و بارز مستأجر سکنی کردن در خانه است که امری مشروع است و دایر کردن جلسات قمار در آن انگیزه ثانوی و فرعی است و به همین جهت عقد اجاره را نمی توان باطل دانست ، زیرا صرف نظر از ظهور و انصراف جهت عقد با انگیزه اصلی و بارز و اصل عدم تاثیر انگیزه هـای فرعـی ، چنانکـه در قسـمت (ب ) بیان شد قبول تاثیر انگیزه های فرعی ، در بطلان عقد با اصل ثبات قرا دادها خدشه وارد می سازد کـه ایـن امـر مسـلما" نمی تواند مورد پذیرش قانونگذار باشد ،به علاوه دلیل قانونی بر تاثیر انگیزه فرعی نا مشروع وجود ندارد ."