چکیده:
يافته هاي اين مقاله حاكي از آن است كه قانون مجازات اسلامي فعلي بر خلاف قانون مجازات اسلامي سابق، توبه را ضابطه مند نموده و قواعد آن را به صورت كلي و دقيق در مجازاتهاي حدي و تعزيري ذكر كرده است. توبه در اكثر جرايم حدي به رسميت شناخته شده است. در تعزيرات به جز موارد محدودي، توبه باعث سقوط مجازات نگرديده و صرفاً تخفيف در مجازات را سبب مي شود. قانون مجازات اسلامي، قوانين شكلي مربوط به توبه را نيز در موادي معين نموده و لذا از اين جهت تكليف دادگاه را روشن ساخته است. ايجاد محدوديت بدون ضرورت براي پذيرش توبه در برخي موارد، از جمله ايرادات وارد به قانون مجازات اسلامي است. مقرر نمودن شرط احراز اصلاح و ندامت توبه كننده براي پذيرش توبه، بدون تعيين ضابطه و روشي براي آن از جمله ايرادات ديگر وارد به قانون مي باشد. در مجموع آن گونه كه پيش از اين انتظار مي رفت، قانون مجازات اسلامي، به خوبي نهاد توبه را به صورت يك مجموعه كامل، قانون مند نموده است.
خلاصه ماشینی:
"در جواب سؤال دوم باید بگوییم که این ماده ، توبه قبل از اثبات جرم را به تنهایی باعث سقوط مجازات دانسته است در حالی که اگر توبه بعد از اثبات جرم صورت گیرد، تنها در صورتی که جرم با اقرار ثابت شده باشد، دادگاه صرفا میتواند عفو مجرم را توسط رییس قوه قضاییه از مقام رهبری درخواست کند.
. به نظر میرسد با توجه به این که با تعزیرات منصوص شرعی به مانند حدود برخورد شده است و مجرمین این جرایم از برخی کیفیات مندرج در قانون مجازات اسلامی مختص تعزیرات ، محروم گشته اند و بدین ترتیب شدت عملی بر آنها پیش بینی شده است ، باید اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری را در این مورد مستمسک قرار داد و دیدگاه دوم را پذیرفت و اذعان کرد که دیدگاه اول طرفدار زیادی در بین صاحب نظران ندارد.
با پذیرش این نظر، نکته دیگری رخ مینماید و آن نکته این که از یک سو تقریبا هیچ کدام از این موارد در قانون مجازات اسلامی ١٣٩٢، جرم انگاری نشده است و از سوی دیگر مطابق ماده ٢٢٠ قانون مجازات اسلامی، تنها در حدود است که میتوان برای صدور حکم به مجازات ، به منابع فقهی مراجعه کرد (البته ناگفته پیداست که این ماده در همین حد نیز بر خلاف اصول مسلم حقوق کیفری از جمله اصل قانونی بودن جرم و مجازات میباشد)."