چکیده:
كاهش ارزش پول يا همان تورم، پديدهاي اقتصادي است كه در دو قرن اخير به مشكلي جهاني بدل شده و ابعاد حقوقي نيز يافته است. از حيث حقوقي؛ مسئوليت خسارت كاهش ارزش پول، پيش و پس از سررسيد، متفاوت است. موضوع مقاله پيش رو، بررسي اقوال فقهي پبرامون خسارت كاهش ارزش پول –پس از سررسي د- است. در بسياري از تحقيقات و فتاوي فقهي يا حقوقي، مفهوم و قلمرو خسارت كاهش ارزش پول (پس از سررسيد و تأخير در تأديه)، از مفهوم، قلمرو و احكام ساير عناوين مشابه (خسارت تأخير
تأديه و همچنين خسارت كاهش ارزش پول قبل از سررسيد)، تفكيك و مجزا نشده و همين امر باعث خلط مباحث و عدم وضوح محل نزاع گرديده است. در اين مقاله، مورد بررسي واقع « خسارت كاهش ارزش پول پس از سررسيد » صرفااقوال فقهي ناظر به شده و نظرات فقهي در شش گروه كلي دستهبندي و مورد تجزيه و تحليل و بررسي نقادانه قرار گرفتهاند. در اين بررسيها، پس از مشخص كردن نسبت پو لهاي امروزي
(اسكناس، پول الكترونيكي و...) با عناويني مانند: مثلي و قيمي، مال و ماليت و...، از قول مختار دفاع شده و به اثبات رسيده است كه؛ پول در نسبت عرضي و طولي زمان، م يتواند مثلي يا قيمي فرض شود. افزون بر اين پو لهاي امرو زي، اموالي اعتباري و قراردادي هستند و مفهوم مال و ماليت در آنها قابل تفكيك نيست، لذا ورود خسارت به ماليت، به معناي ورود خسارت به عين مال تلقي مي شود و بنا به قاعد ه لاضرر بايد
جبران شود. همچنين رفع مسئوليت از مديون مماطل كه مرتكب تقصير قراردادي شده، با مباني ضمان در فقه (قواعد: لاضرر، ضمان يد، اتلاف، تسبيب، منع أكل مال بباطل، احترام مال مسلم، شروط، تعدي و تفريط، احسان و...)، مغاير بوده و قابل توجيه نيست، نتيجه آنكه؛ تحديد مسئوليت مديون مماطل و تحميل زيان بر دايني كه بي تقصير است، وجاهت ندارد.
خلاصه ماشینی:
"قول یکم : عدم مسئولیت مطلق (جبران تورم ربا است ) بسیاری از فقها بر این اعتقادند که در فرض تأخیر در پرداخت ، ادعای داین مبنی بر ورود خسارت به وی و مطالبه هرگونه مبلغ اضافی تحت هر عنوان -از جمله به عنـوان جبـران کـاهش ارزش پول - ممنوع و ربای محرم است واشتغال ذمه تنها در قبال مبلغ اسمی پول ایجاد می شود: امام خمینی در پاسخ به سؤالی در باب چگونگی پرداخت مهریه بعد از چنـد ده سـال و بـا فـرض کاهش ارزش آن می گوید: «مقدار مهریه همان است که در عقـد قـرار داده شـده و بـا اخـتلاف 1 ارزش پول و قدرت خرید تغییر پیدا نمی کند».
سوم : در این دیدگاه ، عدم مطالبه به معنای رضایت داین به ادامه و استمرار تصرفات مدیون در دین و به عبارتی دیگر به معنای «اقدام » داین علیه خودش (قاعده اقدام ) تلقی شده و نتیجه گرفته شده است که وی نمی تواند ضرر ناشی از اقدام خویش (عـدم مطالبـه ) را از شخصی دیگر (مدیون ) طلب نماید، و حال آنکه عادلانـه آن اسـت کـه هرگونـه ضـرر و خسارتی که پس از انقضای مهلت و به موجب تأخیر در تأدیه حادث مـی شـود، نـاظر بـه تأخیر کننده باشد و تحمیل چنین خسارتی (کاهش ارزش پول ) بـه طرفـی کـه ذی نفـع تعهد است و تقصیری مرتکب نشده ، وجهی ندارد.
بنا به فرضی که عرف ، نرخ تورم ٢ درصد را خفیف (غیر فاحش ) بداند، آیا چنین خسارتی که پس از سی سال ایجاد شده قابل مطالبه نیست ؟ سوم : همان گونه که گفته شد، صاحبان دیدگاه سوم ، قائل بـه مثلـی یـا قیمـی بـودن پـول نیستند، لیکن این نظر از حیث نتیجه ، با دیگاهی همانند است که ؛ پول های امروزی را در وهله اول مثلی و پس از تغییر فاحش ارزش آن ، قیمی می داند."