چکیده:
در دهههای اخیر ظهور و گسترش مفهوم «دادرسی منصفانه» در انواع دادرسی و رسیدگی در درون و بیرون دستگاه قضایی به مؤلفهاي بنیادین و حتی معیار و شاخص مشروعیت هرگونه رسیدگی به دعاوی تبدیل شده است؛ ضمن اینکه امروزه در اکثر نظامهای حقوقی به تأسی از اسناد بینالمللی و آراي نهادهای نظارتی آنها، اصول و تضمینات دادرسی منصفانه به حقوق داخلی کشورها نیز راه یافته و مورد شناسایی قرار گرفته است. با وجود اين، کمتر، به نحو مشخص و متمرکز، به موضوع تفاوتهای تضمینات و اصولی که در مجموعه دادرسی منصفانه ارائه گردیده با مفهوم سنتی از تضمیناتی که در گذشته در قوانین و مقررات مربوط به دادرسی به نحو پراکنده وجود داشته، پرداخته شده است. به عبارت دیگر، مثلاً چه تفاوت مفهومی، و از حیث قلمرو، میان استقلال و بیطرفی که به نحو سنتی در مورد مرجع رسیدگی و دادرسی وجود داشته با آنچه به همین عنوان در مجموعه دادرسی منصفانه وجود دارد، دیده میشود؟ همین پرسش را میتوان در خصوص اصل برائت و تضمینات دیگر نیز مطرح نمود. با بررسیهای بهعمل آمده، مشخص میگردد که تفاوتهای قابل توجهی میان مفهوم و قلمرو و کمّوکیف اعمال هر یک از تضمینات سنتی با معادل آن در مجموعه دادرسی منصفانه وجود دارد؛ این تفاوتها را میتوان ناشی از لزوم واقعگرایی و عینیتگرایی در حمایت مؤثر از حقهای بشری ماهوی از طریق حقهای آیینی (مجتمع در «حق بر یک دادرسی منصفانه»)
دانست؛ ضمن اینکه حق بر یک دادرسی منصفانه، خود، به عنوان یک حق ماهوی و جوهری نیز شناسایی شده است. این رویکرد با تفسیری نو و مستقلاز تفاسیر کلاسیک در تعیین و تبیین مفهوم و قلمرو هر یک از تضمینات، و حتی افزودن تضمینات نو در جهت واقعی کردن و منصفانه کردن رسیدگیهاي اداری، شبهقضایی و قضایی، در چارچوب حمایت از حقوق بشر حرکت مینماید. در واقع، آنچه اهمیت دارد، واقعی بودن رعایت تضمینات دادرسی به نحو مؤثر و جدی است و نه صرف رعایت شکلی و تشریفاتی آن؛ امری که دیوان اروپایی حقوق بشر (به عنوان یک نهاد نظارتی منطقهای) با تفسیر خود از ماده 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر تا حد زیادی در انجام آن موفق بوده است
خلاصه ماشینی:
"212 پراکنده ، در قوانین و مقررات مختلف وجود داشته است ؛ امری که ما را به ایـن پرسـش رهنمـون می نماید که آیا تجمیع تضمینات در یک مجموعه و افـزودن اصـطلاح منصـفانه بـه آن ، تفـاوت اساسی در کم وکیف و نحوه اعمال آن ها ایجاد می نماید؟ برای پاسخ به این پرسش سعی شده بـا استفاده از آرای دیوان اروپایی حقوق بشر١، مرجع قضایی صـیانت از کنوانسـیون اروپـایی کـه از طریق رسیدگی به شکایات مربوط به عدم سازگاری و مطابقت حقـوق داخلـی کشـورهای عضـو مبادرت به این امر می نماید، تفاوت های مزبور و کم وکیف آن مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.
مبحث دوم - تحـول در جایگـاه و مفهـوم تضـمینات دادرسـی در دسـته هـای کلاسیک حقوقی امروزه رعایت تضمینات دادرسی نه تنها به عنوان بخشی از قوانین و مقررات آیینی در مجموعـه حقوق موضوعه مطرح می گردد، بلکه شناسایی تضمینات دادرسـی منصـفانه در عـداد حـق هـای بشری (بند اول ) و همچنین تبدیل شدن این حق به یک حق ماهوی ، جوهری و بنیادین و فراتـر رفتن آن از دایره و قلمرو حق های آیینی (بند دوم ) از ویژگی هـای کنـونی ایـن تضـمینات تلقـی می گردد؛ ضمن اینکه تضمینات دادرسی منصفانه نسبت بـه دسـته بنـدی هـای حقـوق داخلـی و مفاهیم کلاسیک و رایج از استقلال مفهومی برخوردار گردیده است (بند سوم )."