چکیده:
اعاده دادرسی يکی از طرق فوق العاده شکايت از احکام دادگاه هاست که به لحاظ انحصار و محدوديت جهات آن، به طور استثنایی و در موارد خاص اعمال و پذيرفته می شود. اعاده دادرسی از آن جهت طريقی فوق العاده است که تنها نسبت به حکم قطعی دادگاه و با توسب به جهات منحصر و استثنایی، و پس از تجويز و قرار قبولی آن حسب مورد در خصوص احکام کيفری و مدنی، قابليت اعمال و اجرا پيداد می کند ضمن اين که باب ورود به آين مرحله برای أيگران باز نيست. همين ويژگی ها باعث شده که اعاده دادرسی درهم سنجی با سایر طرق، موقعيتی ممتاز و انحصاری به خود گرفته تا هيچ يک از طرفین پرونده در مقايسه با طريق عادی تجدید نظرخواهی،نتوانند با توسل به اين نهاد قانونی به سهولت بخت خويش را در نقض حکم بیازمایند و فرصتی ديگر برای خود فراهم آورند. قانونگذار با نادیده گرفتن قیود و محدوديت هایی که برای اين نهاد خود دارد، در سال 1385 در اقدامی شتابزده و ناگهانی، توسل به اين طريق را با وساطت و تشخيص رييس قوه قضاییه، عمومیت و گسترش داد، به نحوی که هر گونه رای قطعی صادره از محاکم دادگستری را می توان در قالب اين طريق اعتراضی، مورد بازنگری و عندالاقتضا نقض قرار داد. اگر چه اشاعه اعاده دادرسی و گشترش قلمر آن به منظور نقض آرای خلاف شرع و قانون، مطلوب عدالت است ولی اعمال بی رویه آن از حرمت و اهميت اين روش می کاهد و در عمل آن را به يک طريق عادی تبديل می کند. تحليل و بررسی قانون اصلاح ماده 18 اصلاحی قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 24/10/85 که تشخيص رييس قوه قضاییه در مخالفت بین رای با شرع را بعنوان يکی از جهات اعاده دادرسی در امور کيفری و مدنی بنیان نهاده، موضوع بررسی اين مقاله را تشکيل می دهد. در اين باره بر آنیم تا ضمن بیان عناصر و ارکان اين مستند تازه تاسيس و نوپا، شرايط و موانع تشخيص بالاترين مقام قوه قضاییه و هم چنين آثار آن را به بحث بگذاریم
خلاصه ماشینی:
"جدید)، متقاضی اعاده دادرسی باید حکم و ضابطه شرعی را که رأی معترض عنه با آن مخالفت بین دارد، به محضر رییس قوه قضاییه اعلام و معرفی کند؟ یا این که صرف استناد به ماده ١٨ اصلاحی قانون که به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی مطرح شده ، کفایت میکند؟ در وضعیتی که ممکن است خود قضات محاکم از این موازین و احکام شرعی مطلع نباشند و بر همین اساس نیز رأی آن ها به جهت مذکور، از مجرای ماده ١٨ اصلاحی قانونی، به تشخیص رییس قوه قضاییه از حیث مخالفت یا موافقت آن با احکام شرعی گذاشته میشود، چگونه میتوان از متقاضی اعاده دادرسی چه در امور کیفری و چه در امور مدنی، توقع و انتظار داشت که حکم شرعی را به دست آورده و آن مبنا را مستند درخواست اعاده دادرسی خویش قرار دهد؟ البته قانون دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٨٥/٣/٩، در مورد درخواست ابطال مصوبات دولت و شهرداریها اعم از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها از حیث مخالفت آن ها با قانون که رسیدگی به آن ها در صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفته (بند ١ ماده ١٩ قانون مزبور مصوب ١٣٨٥/٩/٢٥ مجمع تشخیص مصلحت نظام )، تکلیف کرده تا علل درخواست و ذکر موارد مغایرت مصوبه با شرع یا قانون و هم چنین خود حکم 53 شرعی یا قانونی که حسب ادعا، مغایرت مصوبه با آن اعلام شده ، در درخواست ذکر و تصریح شود."