چکیده:
در زمانی که دولت ها ناگزیر از حمایت از جریان آزاد رفت و آمد اتباع خود به دیگر کشورها و خرید و فروش کالا و فروش کالا و نتیجه نقل و انتقال آزاد کالا به طور عام و محصولات صنعتی ناشی از فناوری پیشرفته که دارای خطر ذاتی می باشند،به طورخاص،هستند،تردیدی وجود ندارد که به دعاوی این خسارت باید رسيدگی شود اما با توجه به اين توجه به اين که در اين دعاوی کشورهای مختلفی به اين خسارات مربوط می شوند و قوانین اين کشورها احکام متفاوتی در اين دعاوی دارند اين پرسش مطرح می شود که با اين گونه مسئوليت های مدنی بین المللی بر اساس بر اساس چه قانونی بايد رسيدگی شود؟ در سال 2007 ميلادی مقرره ای از تصويب شورا و پارلمان گذشت که قانون قابل اعمال بر تعهدات غیر قراردادی را در کشورهای عضو اين اتحادیه تعیین می نماید. مسائل مختلف و تقريبا جامع در اين مقرره مورد توجه قرار گرفته است که در اين مقاله تجزیه و تحلیل گردیده اند. قاعده عمومی ای که در این مقرره بیان می دارد آن است که قانون قابل اعمال بر تعهدات غیر قراردادی ناشی از مسئوليت مدنی یا قهری یا شبه جرم قانون کشوری است که خسارت در آن جا وارد شده است اين مقرره علاوه بر موضوع کلی مسئوليت مدنی یا قهری یا شبه جرم به چند موضوع به طور خاص پرداخته و قانون خاصی را بر دعاوی آن ها حاکم دانسته است آن ها عبارتند از : مسئوليت محصول، رقابت غیر منصفانه و اقدامات محدود کننده رقابت آزاد، خسارات محيط زيستی، نقض حقوق مالکيت معنوی، و اعتصاب صنفی. اين مقرره همچنين برای سه مورد که در آن ها خسارت وارده ناشی از عملی غیر از مسئوليت مدنی یا قهری است قانون حاکم اختصاصی در نظر می گيرد. آن ها عبارتند از : دارا شدن غیر عادلانه، دخالت یا عمل فضولی، و تخلف در ارتباط با انعقاد قرارداد يکی از ويژگی های برجسته اين مقرره، پيش بینی امکان انتخاب قانون اعمال بر تعهدات غیر قراردادی توسط طرفین دعوا و غافل نماندن از نظم عمومی و یا قواعد آمره قانون کشور مقر دادگاه به عنوان موانع اعمال قانون قابل اعمال است.
خلاصه ماشینی:
"Article 4: ″Unless otherwise provided for in this Regulation, the law applicable to a non-contractual obligation arising out of a tort/delict shall be the law of the country in which the damage occurs irrespective of the country in which the event giving rise to the damage occurred and rrespective of the country or countries in which the indirect consequences of that event occur″.
Article 27: "This Regulation shall not prejudice the application of provisions of Community law which, in relation to particular matters, lay down conflict-of-law rules relating to non-contractual obligations".
Article 28: "This Regulation shall not prejudice the application of international conventions to which one or more Member States are parties at the time when this Regulation is adopted and which lay down conflict-of-law rules relating to non-contractual obligations".
Amended Proposal for a European Parliament and Council Regulation on the Law Applicable to Non- Contractual Obligations (ROME II), Brussels, 21.
Amended Proposal for a European Parliament and Council Regulation on the Law Applicable to Non- Contractual Obligations (ROME II), Brussels, 21.
Opinion of the European Economic and Social Committee on the Proposal for a Regulation of the European Parliament and Council on the Law Applicable to Non- Contractual Obligations (ROME II), Come (2003) 427 find- 2003/0168 (COD).
Opinion of the European Economic and Social Committee on the Proposal for a Regulation of the European Parliament and Council on the Law Applicable to Non- Contractual Obligations (ROME II), Come (2003) 427 find- 2003/0168 (COD)."