چکیده:
بعد از بررسی اجمالی قراردادهای نفتی ایران از امتیازنامههای رویتر و دارسی تا قراردادهای بیع متقابل، ویژگیهای مطلوب قراردادهای نفتی را به شرح ذیل بررسی کردهایم: حاکمیت و مالکیت بر منابع نفتی، حقوق و منافع ملی در زنجیره عملیات نفتی، انتقال دانش و مهارتهای فنی، و افزایش سهم دولت از عواید نفتی. ارزیابی قراردادهای نفتی در یک دوره 140ساله، از رویتر (1251) تاکنون، نشان میدهد که توجه اصلی دولتها همواره معطوف به افزایش درآمدهای ارزی بودهاست. درحالت کلی، اعمال حاکمیت و مالکیت بر منابع نفتی در قراردادها معمولاً محل نزاع بین دولتها و شرکتهای نفتی نبودهاست زیرا درحقوق بینالملل، حاکمیت دولتها بر منابع طبیعی به رسمیت شناخته شدهاست. نکته بسیار مهم، تشخیص دلالتهای این ویژگی در فرآیند عملیات نفتی شرکتهای خارجی است که تابعی از دانش و تجربه شرکت ملی نفت است. دو ویژگی بعدی، کم و بیش در تمام قراردادهای نفتی مورد توجه بودهاست بدون آنکه نتیجه ملموسی از آن حاصل شدهباشد زیرا ثمربخشی این دو ویژگی مستلزم کوششی درونزا برای ارتقاء سطح دانش و مهارتهای فنی در صنعت نفت و همچنین تغییر رویکرد مقامات دولتی به جایگاه نفت در توسعه اقتصادی است. درغیر اینصورت، از انعقاد قراردادهای نفتی با شرکتهای نفتی بین المللی نمیتوان ارتقاء توان کارشناسی و مدیریتی شرکت ملی نفت برای نیل به سطح شرکتهای نفتی ملی- بین المللی را انتظار داشت.
خلاصه ماشینی:
"ماده اول این قانون چنین میگوید: «به منظور تسریع در توسعه عملیات تفحص و اکتشاف و استخراج نفت در سراسر کشور و فلات قاره به استثنای آن قسمت از اراضی که طبق قرارداد فروش نفت مصوب ششم آبان ١٣٣٣ به عنوان حوزه عملیات کنسرسیوم تعیین گردیده است و همچنین به منظور توسعه سریع عملیات تصفیه و حمل و نقل و فروش کلیه نفتی که در خارج از حوزه عملیات کنسرسیوم به دست خواهد آمد در سراسر کشور و نیز در خارج از کشور، به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده میشود که طبق اصول و شرایط مندرج در این قانون عمل نماید.
٦. ١١ در بند ب ماده ١٤ به شرح ذیل صادر شده است : «به منظور افزایش ظرفیت تولید نفت و ارتقاء سهمیه ایران در تولید اوپک ، تشویق و حمایت از جذب سرمایه ها و منابع خارجی در فعالیت های بالادستی نفت و گاز به ویژه در میادین مشترک و طرحهای اکتشافی کشور، اطمینان از حفظ و صیانت هرچه بیشتر با افزایش ضریب بازیافت از مخازن نفت و گاز کشور، انتقال و به کارگیری فن آوریهای جدید در توسعه و بهره برداری از میادین نفتی و گازی و امکان استفاده از روشهای مختلف قراردادهای بین المللی، به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده میشود...
به عنوان مثال در قرارداد سیریپ (اولین قرارداد از مجموعه ١٢ قرارداد فوق الذکر) که در سال ١٣٣٦ منعقد گردید توجهی به مسئله مالکیت نشده است اما در قرارداد پگوپکو که در سال ١٣٤٤ منعقد شد (قرارداد شماره ١٢ بند ک بخش سوم این مقاله ) به موجب ماده ٢٣، «٥٠ درصد از نفتی که در ناحیه عملیات تولید میشود در سر چاه به ملکیت طرف اول و شرکت ملی نفت ایران و ٥٠ درصد دیگر به ملکیت طرف دوم (٧ شرکت آلمانی طرف قرارداد) در خواهد آمد»."