چکیده:
یکی از مصادیق جرم قذف که به دلیل شایع و فراگیر بودن باعث ایجاد اختلاف در بین فقها گردیده، حالتی است که در آن شخصی به دیگری چنین بگوید: «تو با فلان زن زنا کردی، یا با فلان مرد لواط نمودی». فقها در صورت بروز حالت مزبور حد قذف را نسبت به مواجه محقق دانسته؛ لیکن در تحقق آن نسبت به منسوبالیه اختلاف نمودهاند. مشهور متقدمان در فرض مزبور قائل به وجوب حد شده؛ لیکن اشهر متاخران چنین دیدگاهی را بر نتابیدهاند. قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 نیز در مادهی 249 موافقت خود را با دیدگاه متاخران نمایان ساخته است: «هرگاه کسی به دیگری بگوید «تو با فلان زن زنا یا با فلان مرد لواط کردهای» فقط نسبت به مخاطب قاذف محسوب میشود». نوشتار حاضر در پژوهشی توصیفی–تحلیلی، متکی بر روش کتابخانهای، با نگاهی مسئله محورانه، بررسی ادلّه طرفین و نقد و تحلیل آنها را دنبال میکند. نتایج تحقیق نشان میدهد مستندات قائلان به عدم تحقق حد در جانب منسوبالیه تام نبوده و ظهور و صدق عرفی عبارت مذکور در تحقق قذف، صحّت دیدگاه مشهور متقدّمان را به اثبات میرساند.
خلاصه ماشینی:
"دلالت روایت محمد بن مسلم ؛ لیکن روایت مزبور از جهت دلالی با مشکلات عدیده ای مواجه میباشد و به طور کلی از ما نحن فیه بیگانه است ؛ زیرا علت وجوب حد واحد و نفی مجازات زاید بدین خاطر است که اگر شخصی به کرات دیگری را قذف نماید و در خلال قذف های متعدد حد بر او جاری نگردد، تنها یک حد بر وی زده میشود؛ بنابراین جایی برای طرح این اشکال نیست که اگر عبارت مذکور قذف بود باید دو حد بر قاذف نواخته میشد؛ همان گونه که در روایت صحیح محمدبن مسلم از امام باقر (ع ) بدین امر تصریح شده است : «إن قذفه قبل ما یجلد بعشر قذفات لم یکن علیه إلا حد واحد»(کلینی، ١٤٠٧: ٢٠٨/٧).
نتایج بحث نشان میدهد استناد به قاعده ی درء و ادعای احتمال وقوع اکراهی عمل در جانب منسوب الیه ، برای اثبات حد واحد، از دو جهت مردود و غیر قابل قبول است ؛ زیرا از یک سو احتمال اکراه در فرض مسئله خلاف ظاهر بوده و وجود روایاتی مشابه با مانحن فیه که در آن ها احتمال مذکور نادیده گرفته شده است استدلال نگارنده را تقویت میکند و از سوی دیگر این استدلال نقضی را در جواب فقیهان قائل به وجوب یک حد میتوان اقامه کرد که اگر صرف احتمال بتواند دستاویزی برای اجرای قاعده ی درء الحدود باشد، این احتمال در مورد مخاطب مستقیم نیز جاری است ."